الوزير الأول: " الشعب الصحراوي لن يقبل بأي حل لا يضمن حقه في الحرية والاستقلال"

مدريد (إسبانيا)، 14 نوفمبر 2026 (واص) - أكد الوزير الأول، عضو الأمانة الوطنية السيد بشرايا حمودي بيون، أن الشعب الصحراوي، لن ولم يقبل بأي حل لا يحترم حقه في الحرية وتقرير المصير.

جاء ذلك في مداخلة له خلال أشغال اليوم الثاني من ندوة الإيكوكو التي تحتضنها العاصمة الاسبانية مدريد، جدد فيها تأكيد الشعب الصحراوي على رفضه لأي حلول لا تحترم حقه في الحرية وتقرير المصير.

وأعرب بشرايا حمودي بيون، باسم الوفد الصحراوي، عن عميق وصادق امتنانه للدعوة للمشاركة في أشغال الدورة الخمسين للندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي، مبرزا الأهمية التي تكتسيها هذه الندوة، بالنظر إلى تنظيمها في العاصمة الإسبانية مدريد، عاصمة البلد الذي يتحمل مسؤوليات تاريخية وسياسية وإدارية تجاه الشعب الصحراوي، الأمر الذي يضفي على هذه الندوة أبعاداً ودلالات تتجاوز طابعها التضامني.

وذكّر الوزير الأول بأن ما أقدمت عليه إسبانيا سنة 1975 مهّد الطريق أمام المملكة المغربية لاحتلال الصحراء الغربية، مؤكداً أن هذه المسؤولية التاريخية لا يمكن التنصل منها، وستظل قائمة إلى حين استكمال مسار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.

وأشار إلى أن الحكومة الإسبانية الحالية أعلنت دعمها لما يُسمّى بمقترح الحكم الذاتي، وهو موقف يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون والشرعية الدولية، ومع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مضيفا أن هذا الموقف لا ينسجم مع مقتضيات مبادى الأمم المتحدة ويضعها في مواجهة القانون والشرعية الدولية، داعياً إياها إلى مراجعة هذا الموقف والعودة إلى المسار السياسي القائم على احترام القانون وقرارات الأمم المتحدة، بما يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير.

وجدد الوزير الأول، التأكيد على أن الشعب الصحراوي لا يمكنه القبول بأي حل لا يستجيب لتطلعاته ولا يحترم حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأوضح الوزير الاول بشرايا حمودي بيون ان الحكومة الصحراوية ستظل متمسكة بموقفها، ومنفتحة على التعاون من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي، يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، مؤكدا على  مواصلة الكفاح والنضال حتى فرض الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير، داعياً، في الوقت ذاته، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل إيجاد حل عادل ودائم، في إطار الشرعية الدولية، يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره. (واص)