العيون المحتلة، 14 نوفمبر 2026 (واص)- استنكرت رابطة حماية السجناء الصحراويين بسجون الإحتلال المغربي، في بيان لها، الأحكام الجائرة الصادرة في حق الطلبة الصحراويين الأربعة، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم ووضع حد لمتابعتهم على خلفية ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، مع ضمان كافة حقوقهم القانونية والإنسانية.
ونددت الرابطة بهذه الأحكام الجائرة في حق الطلبة الصحراويين الأربعة وبمنع المحامين الدوليين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمراقبين من دخول مقر المحكمة الابتدائية بالرباط، وحرمانهم من متابعة أطوار المحاكمة، وما يشكله ذلك من مساس بمبدأ علنية الجلسات والرقابة الحقوقية على سير العدالة.
وشجبت الرابطة الأحكام الجائرة الصادرة بحق الطلبة، القاضية بسنتين من الحبس النافذ لكل واحد منهم، والتعويضات المدنية المحكوم بها، بالنظر إلى طبيعة الملاحظات الحقوقية والقانونية التي أثيرت خلال أطوار المحاكمة.
وطالبت الرابطة بضمان احترام الحق في المحاكمة العادلة، بما يشمل علنية الجلسات، واستقلالية القضاء، وحقوق الدفاع، واحترام مشروعية إجراءات البحث والتحقيق، وصون الحق في الخصوصية.
ودعت الرابطة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، إلى متابعة قضية الطلبة الصحراويين، ورصد ظروف محاكمتهم، والضغط من أجل ضمان احترام حقوقهم الأساسية والعمل على الإفراج عنهم.
نص البيان:
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط/المغرب أحكاما جائرة في حق الطلبة الصحراويين الأربعة اللذين تم توقيفهم في 12 أكتوبر الماضي، إثر مشاركتهم في وقفة سلمية كانت قد دعت لها عائلات معتقلي اكديم ازيك للتضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام آنذاك، تمثلت هذه الأحكام في الحبس لمدة سنتين لكل معتقل مع أداء تعويض مدني قدره 15 ألف درهم لكل واحد من المطالبين به وعددهم أربعة.
وبهذه الأحكام الظالمة تواصل السلطات المغربية، وفق ما ترصده رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية من ممارسات وإجراءات، التضييق على الحقوق والحريات الأساسية، في سياق يتسم بتنامي المخاوف بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما في القضايا ذات الخلفية السياسية المرتبطة بالطلبة و النشطاء الصحراويين.
وفي هذا الإطار، شهدت المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، جملة من الوقائع و التجاوزات التي تثير قلقا حقوقيا بالغا، وذلك تزامنا مع انعقاد جلسة محاكمة أربعة طلبة صحراويين، المعروفين بمجموعة 12 أكتوبر، المعتقلين منذ 12 أكتوبر 2026، على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام.
وقد أقدمت سلطات الاحتلال المغربية على منع عدد من المحامين الدوليين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المراقبين من ولوج مقر المحكمة وحضور أطوار المحاكمة، ويتعلق الأمر بالمحاميتين:
- روث سيباستيان جارسيا.
- ماريا دولوريس ترافييسو.
عن الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية.
إضافة إلى المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ونائب رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، السيد حسنة أدويهي، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السيد سعد عبيل، إلى جانب عدد من الطلبة الصحراويين والمتضامنين.
وتعتبر الرابطة أن تطويق محيط المحكمة ومنع المحامين والمراقبين والمدافعين عن حقوق الإنسان من متابعة أطوار الجلسة يشكلان مساسا خطيراً بضمانات الرقابة الحقوقية على سير العدالة، ويثيران تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ علنية المحاكمات، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة.
وقد انطلقت أطوار الجلسة على الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بعد الزوال، بحضور هيئة الدفاع، إلى جانب السيد عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي حضر كمراقب، فيما مثل الطلبة الصحراويون المعنيون أمام المحكمة وهم في حالة اعتقال.
وخلال أطوار المحاكمة، أثارت هيئة الدفاع مجموعة من الدفوع والملاحظات القانونية المتعلقة بخروقات شكلية وإجرائية شابت مسطرة المتابعة، وفي مقدمتها المساس بمبدأ علنية الجلسات، نتيجة منع عدد من النشطاء والمراقبين من ولوج قاعة المحكمة.
كما سجلت هيئة الدفاع غياب المحاضر المؤرخة في 14 أكتوبر ضمن وثائق الملف، وعدم الإدلاء بقرار تمديد الحراسة النظرية وتعليله، بما يطرح تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة لهذه المرحلة من المسطرة.
وفي السياق ذاته، أثار محامو الدفاع ما اعتبروه خروقات مست بالحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية للمتهمين، على خلفية إجراءات الخبرة التقنية المنجزة على هواتفهم المحمولة، ومدى احترامها للضمانات القانونية ذات الصلة.
أما بخصوص الوقفة الاحتجاجية التي وصفتها الضابطة القضائية بأنها غير مرخصة، فقد دفعت هيئة الدفاع بغياب أي وثيقة أو قرار إداري معلل يثبت صدور منع قانوني لهذه الوقفة، أو يوضح الأساس القانوني الذي استندت إليه الجهات المعنية في اعتبارها غير مرخصة.
ولم تقتصر ملاحظات هيئة الدفاع على الجوانب الإجرائية، بل امتدت إلى مضمون المتابعة، حيث أشارت إلى أن طبيعة الأسئلة الموجهة إلى الطلبة خلال مراحل الاستنطاق والمناقشة، ولا سيما تلك المتعلقة بعلاقتهم بجبهة البوليساريو وحملهم للعلم الوطني الصحراوي، تثير مؤشرات جدية بشأن الخلفية السياسية للمتابعة، ومدى ارتباطها بممارسة حقوق و حريات أجمعت كل المواثيق و العهود الدولية على عدم تجريمها .
وبعد استنفاد مرافعات هيئة الدفاع وحجز القضية للمداولة، تم النطق بالحكم خلال الفترة المسائية، حيث قضت المحكمة بإدانة الطلبة الصحراويين باحكام انتقائية و قاسية والحكم على كل واحد منهم بسنتين من الحبس النافذ، فضلا عن الحكم بتعويض مدني قدره خمسة عشر ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني الأربعة.
وإذ تستحضر الرابطة مختلف هذه الوقائع، فإنها تعتبر أن مجموع الملاحظات والدفوع المثارة خلال هذه المحاكمة، إلى جانب منع المراقبين والمحامين من الحضور، يستدعي التشكك الجدي حول مدى احترام الضمانات القانونية والقضائية، ومدى توافق الإجراءات المتخذة مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة.
كما تؤكد الرابطة أن تجريم التعبير عن المواقف السياسية أو اتخاذ الانتماء والمواقف المرتبطة بالقضية الصحراوية أساسا للمساءلة الجنائية، من شأنه أن يثير إشكالات حقوقية وقانونية خطيرة، بالنظر إلى ما تكفله المواثيق الدولية من ضمانات لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
وعليه، فإن رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1. تنديدها الشديد بمنع المحامين الدوليين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمراقبين والطلبة الصحراويين من ولوج مقر المحكمة الابتدائية بالرباط، وحرمانهم من متابعة أطوار المحاكمة، وما يشكله ذلك من مساس بمبدأ علنية الجلسات والرقابة الحقوقية على سير العدالة.
2. مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطلبة الصحراويين الأربعة، ووضع حد لمتابعتهم على خلفية ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، مع ضمان كافة حقوقهم القانونية والإنسانية.
3. استنكارها للأحكام السالبة للحرية الصادرة في حق الطلبة الصحراويين، والقاضية بسنتين من الحبس النافذ لكل واحد منهم، والتعويضات المدنية المحكوم بها، بالنظر إلى طبيعة الدفوع والملاحظات الحقوقية والقانونية التي أثيرت خلال أطوار المحاكمة.
4. مطالبتها بضمان احترام الحق في المحاكمة العادلة، بما يشمل علنية الجلسات، واستقلالية القضاء، وحقوق الدفاع، واحترام قرينة البراءة، ومشروعية إجراءات البحث والتحقيق، وصون الحق في الخصوصية.
5. تحميلها سلطات الاحتلال المغربية المسؤولية عن التدابير والإجراءات التي حالت دون حضور المراقبين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعن كل ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
6. دعوتها المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، إلى متابعة قضية الطلبة الصحراويين، ورصد ظروف محاكمتهم، والضغط من أجل ضمان احترام حقوقهم الأساسية والعمل على الإفراج عنهم.
7. مطالبتها بإنهاء كافة أشكال التضييق والمتابعات المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، وضمان الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين، وتمكينهم من أداء مهامهم دون تهديد أو مضايقة أو انتقام.
وختاماً، تؤكد رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية أن احترام حقوق الإنسان لا ينبغي أن يظل رهينا بالاعتبارات السياسية أو الاختلاف في المواقف والتعبيرات، وأن ضمان المحاكمة العادلة يقتضي احترام القانون والالتزامات الدولية ذات الصلة، وصون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية دون تمييز.
كما تجدد الرابطة التزامها بمواصلة رصد أوضاع المعتقلين الصحراويين، والتعريف بقضاياهم، والترافع من أجل ضمان حقوقهم وحرياتهم وفق المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
رابطة حماية السجناء الصحراويين بسجون الإحتلال المغربي
