بروكسل (بلجيكا)، 14 نوفمبر 2026 (واص)— كشف المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية أن مشروع قانون المالية المغربي لعام 2027، الذي نُشر أواخر أكتوبر الماضي، يفضح عزم دولة الاحتلال المغربي توطين أربعة من أصل ستة مشاريع مبرمجة لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" فوق الأراضي الصحراوية المحتلة، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في السيادة على ثرواته الطبيعية.
وأوضح المرصد في تقرير له أن المذكرة التقديمية لمشروع ميزانية 2027 (الصفحة 133) تؤكد توقيع "عقود أولية لحجز الأراضي" وانطلاق الدراسات الهندسية الأولية لمحفظة استثمارية تضم ستة مشاريع صناعية كبرى تشمل خمسة مستثمرين، بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليار دولار أمريكي، وبقدرة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.
وتتوزع المشاريع الأربعة الواقعة في الجزء المحتل من الصحراء الغربية بواقع ثلاثة مشاريع في منطقة الداخلة المحتلة، ومشروع رابع في منطقة العيون المحتلة، بينما يقع المشروعان المتبقيان في منطقة كلميم، بواد نون.
وأشار التقرير إلى أن قائمة المستثمرين الخمسة المعنيين بهذه المشاريع تضم كلاً من تحالف (ORNX) المكون من شركات "أورتوس" و"أكسيونا" و"نورديكس"، وتحالف (TAQA–Moeve)، وشركة "أكوا باور" (ACWA Power)، والائتلاف الصيني المكون من مجموعة الطاقة المتحدة (United Energy Group) وشركة غورج الثلاثة الصينية (China Three Gorges)، بالإضافة إلى شركة "ناريفا" (Nareva) المملوكة للعائلة الملكية المغربية عبر شركة "المدى" القابضة، لافتاً إلى أن الميزانية المغربية تتعمد إخفاء المواقع الدقيقة وهوية المستثمرين الحاصلين على عقود حجز الأراضي لمشروعين اثنين.
وشددت سارة إيكمانز، عن مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية، على أن قبول الشركات العالمية لأراضٍ تمنحها قوة احتلال يُعد تواطؤاً مباشراً لا يمكن تبريره بالجهل بالوضع القانوني للإقليم، مؤكدةً أن مشاريع الطاقة المتجددة ليست مستثناة من القانون الدولي، وأن المضي فيها دون موافقة الشعب الصحراوي يكرّس الاحتلال المغربي مهما كان طابعها "الأخضر".
وتُعدّ هذه المشاريع غير قانونية وباطلة بموجب المرجعيات القانونية الدولية الراسخة التي تحكم وضع الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لتصفية الاستعمار؛ وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة رقم 1514 (الدورة 15) المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والقرار رقم 1803 بشأن السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية، فضلاً عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975 الذي نفى وجود أي روابط سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، والرأي القانوني للأمم المتحدة الصادر عام 2002 (رأي هانس كوريل)، والأحكام النهائية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، والتي تؤكد جميعها أن المغرب لا يملك أي سيادة أو ولاية قانونية على الصحراء الغربية، وأن أي استغلال لأراضيها أو مواردها الطبيعية دون الموافقة الحرة والمسبقة للشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، يمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي الآمرة. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
