سانتياغو دي تشيلي(التشيلي)، 16 أكتوبر 2026 — رفض الحزب الاشتراكي التشيلي بشكل قاطع الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية، الذي أعلنته الحكومة التشيلية في البيان المشترك بين تشيلي والمغرب الصادر في 21 سبتمبر الماضي، مؤكداً تضامنه مع الشعب الصحراوي وحقه المشروع في تقرير المصير.
وفي بيان علني صدر اليوم، 16 أكتوبر، اعتبر الحزب السياسي التشيلي أن هذا القرار يمثل تحولاً جوهرياً عن الموقف التاريخي لتشيلي، البلد المؤسس لمنظمة الأمم المتحدة، والملتزم بالدفاع عن القانون الدولي ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وذكّر الحزب الاشتراكي بأن الصحراء الغربية إقليم لا يزال ينتظر استكمال عملية تصفية الاستعمار، وهو مدرج ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لدى الأمم المتحدة، وأن احتلال المغرب له يعود إلى عام 1975. وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن قلقه إزاء مضمون البيان المشترك والموقف المنسوب إلى الوفد التشيلي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعماً للسيادة المغربية ومقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب.
وأكد البيان أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025) لا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. كما ذكّر بأن ولاية الأمم المتحدة تنص على الدعوة إلى إجراء مفاوضات بين الطرفين المعنيين، بحسن نية ودون شروط مسبقة.
وانسجاماً مع تقاليد السياسة الخارجية التشيلية وتاريخ الحزب السياسي نفسه، جدّد الحزب الاشتراكي دعمه للشعب الصحراوي، ودافع عن التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع، يستند إلى احترام القانون الدولي ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وفي الختام، دعا الحزب السياسي حكومة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست إلى العودة إلى الموقف التاريخي لتشيلي الداعم لتصفية الاستعمار وحق الشعوب في تقرير مصيرها بحرية.
ويشكل هذا البيان تأكيداً علنياً متجدداً لتضامن الحزب الاشتراكي التشيلي مع القضية الصحراوية، ودفاعه عن الحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.(واص)
أخبار ذات الصلة
