المزارعون الإسبان يحتجون على الواردات الفلاحية المغربية والمجموعة الصحراوية للثروات تندد بنهب خيرات الصحراء الغربية وتسويقها أوروبياً كمنتجات مغربية

مدريد (اسبانيا) 22 سبتمبر 2025 (واص) – كشفت تقارير اقتصادية إسبانية، أوردها الصحفي الاسباني فرنسيسكو ميراليس، في مقال إخباري نشره موقع "هوفبوست" الاسباني يوم 22 سبمتبر الماضي، عن ارتفاع غير مسبوق لواردات مدريد من الفواكه والخضر القادمة من المغرب، ما أثار موجة احتجاجات واسعة في أوساط المزارعين الإسبان الذين طالبوا الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالصحراء الغربية.

ووفق بيانات رسمية نقلها الصحفي عن الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر والزهور والنباتات الحية، فقد بلغت قيمة الواردات الإسبانية من المنتجات الزراعية المغربية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 672 مليون يورو، لترتفع في النصف الأول من 2025 إلى 899,5 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 33% مقارنة بسنة 2024. ويمثل المغرب اليوم المصدر الأول لإسبانيا من حيث القيمة في هذا المجال.

ورغم أن فرنسا ما تزال تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الكميات، إلا أن المغرب يواصل تقليص الفارق. ويبرز محصول الطماطم كأحد الملفات الأكثر حساسية، حيث تضاعفت الواردات الإسبانية منه بنسبة 269% خلال العقد الأخير، في وقت تراجعت فيه صادرات إسبانيا من الطماطم نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة 25%، ما فاقم مخاوف المنتجين المحليين من فقدان حصصهم في الأسواق.

وكانت جمعيات المزارعين الإسبان قد حذرت من أن جزءاً من الضغوط السعرية في الأسواق يعود إلى غياب الرقابة الصارمة على نظام أسعار الدخول في الحدود، خصوصاً فيما يتعلق بالطماطم، مطالبة بروكسل باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أي محاولات للالتفاف على التشريعات.

من جهتها، علقت المجموعة الصحراوية لمتابعة ملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذا الصلة، عبر رئيسها ابي بشراية البشير، في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية على هذا الموضوع بالتأكيد بأن "المغرب يواصل نهبه الممنهج لثروات الشعب الصحراوي، من خلال الاستغلال المحموم للأراضي الزراعية الصحراوية وللمياه الجوفية الصحراوية النادرة والتي تتعرض للهدر مما يعرض المنطقة لفقدان المخزون المتوفر بسرعة، وهو ما يتعارض مع مبادىء التنمية المستدامة، وكذا قرارات محكمة العدل الاوروبية الأخيرة".

كما ذكر المسؤول الصحراوي بأن "استمرار بعض الدول الأوروبية في غض الطرف والتعامل مع المنتجات ذات المصدر الصحراوي وكأنها مغربية، سلوك لا يضر فقط بالحقوق السيادية للشعب الصحراوي، بل يشكل أيضاً منافسة غير عادلة تضرب المزارعين الأوروبيين أنفسهم بسبب حصولها على الافضلية الجمركية في اطار الاتفاق مع المغرب الذي توكّد المحكمة انه لا ينبغي أن يشمل الصحراء الغربية ما دام لا يحضى بموافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي".

وقد وصل الملف إلى لجنة العرائض بالبرلمان الأوروبي بعد تدخل النائبتين الإسبانيتين كارمن كريسبو (الحزب الشعبي) وميريا بورراس (فوكس)، اللتين دعتا إلى مراقبة نظام أسعار الدخول وتشديد الرقابة على الاتفاق الزراعي مع المغرب. ونددت كريسبو بما وصفته "اختلالاً غير مقبول" يلحق ضرراً بمزارعي جنوب إسبانيا، في حين شددت النائبتان على ضرورة تنفيذ أحكام محكمة العدل الأوروبية الخاصة باستثناء منتجات الصحراء الغربية من أي امتيازات تجارية للاحتلال المغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أصدرت في 4 أكتوبر 2024 حكماً يقضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب غياب أي موافقة للشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والقانوني الوحيد الذي اعترفت به المحكمة، جبهة البوليساريو.

وأكدت نفس المحكمة قرارها مجدداً في 15 يناير 2025. حيث ينص الحكم على ضرورة استثناء المنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة من أي امتيازات جمركية وتحديد مصدرها بدقة عبر ذكر أنها منتجات من الصحراء الغربية المحتلة وليس المغرب.

ويأتي هذا الجدل ليعيد إلى الواجهة البعد القانوني والسياسي لواردات المغرب، حيث يشدد المزارعون والنواب الأوروبيون على أن احترام قرارات القضاء الأوروبي يشكل شرطاً أساسياً لضمان المنافسة العادلة وحماية حقوق الشعب الصحراوي في موارده، ولكنه أيضا يشكل احتراما لحق المواطن الأوروبي في معرفة مصادر المنتجات التي يستهلكها. (واص)

090/500/60  (واص)