الشهيد الحافظ، 14 جويلية 2026 (واص)– أفردت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في عددها الصادر يوم 13 جويلية الجاري، تقريراً مطولاً تناولت فيه الوضع الصحي للمعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري، الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ أكثر من شهر احتجاجاً على احتجازه التعسفي، مستعرضة في الوقت ذاته مواقف هيئات أممية اعتبرت اعتقاله مخالفاً للقانون الدولي.
وأوضح التقرير، الذي أعده الصحفي سيمون روجيه، أن النعمة أسفاري فقد أكثر من تسعة كيلوغرامات من وزنه بعد 34 يوماً من الإضراب عن الطعام، وفق ما نقلته زوجته كلود مانجان، التي أكدت استمرار مطالبته بلقاء المندوب العام لإدارة السجون المغربية، رغم تدهور وضعه الصحي.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسفاري، المعتقل منذ نوفمبر 2010 والمحكوم بالسجن ثلاثين عاماً ضمن مجموعة أكديم إيزيك، يعتبر من أبرز المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مبرزة أن محاكمته أثارت انتقادات واسعة من منظمات وهيئات حقوقية دولية.
واستعرضت "لوموند" خلاصات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي سبق أن اعتبرت أن اعترافات أسفاري انتزعت تحت التعذيب، قبل أن تجدد في رأي صدر في 20 مايو 2026 تأكيدها وجود "نمط ثابت من الاعتقالات التعسفية والعزل الانفرادي والتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاستجوابات، واستخدام اعترافات انتزعت بالإكراه في الإجراءات القضائية".
كما ذكّرت الصحيفة برأي فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الصادر سنة 2023، والذي دعا إلى الإفراج عن المعتقلين الصحراويين، إلى جانب توصيات لجنة مناهضة التعذيب الداعية إلى تعويض النعمة أسفاري، والسماح لعائلته بزيارته، وفتح تحقيق مستقل في أحداث أكديم إيزيك.
وتناول التقرير أيضاً اتساع دائرة التضامن مع المعتقل السياسي الصحراوي، مشيراً إلى الإضرابات التضامنية التي خاضها عدد من المعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية، فضلاً عن الوقفة التي نظمتها عائلاتهم دعماً لمطالبه.
وفي السياق ذاته، أبرزت الصحيفة مبادرة النائب الفرنسي جان بول لوكوك، رئيس مجموعة الدراسات البرلمانية حول الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية، الذي دعا رئيس الوزراء الفرنسي، قبيل زيارته الرسمية إلى المغرب، إلى التدخل من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وختمت "لوموند" تقريرها بالإشارة إلى أن وزارة العدل المغربية اكتفت، في ردها على استفسارات الصحيفة، بالتأكيد أنها لا تتدخل في الإجراءات القضائية أو في القضايا الفردية التي تصدر بشأنها أحكام من السلطات القضائية. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
