الشهيد الحافظ، 1 نوفمبر 2025 (واص) – عبّر المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة عن أسفه العميق لما وصفه بـ"التعاطي غير الواقعي من قبل مجلس الأمن مع الوضع المتوتر والمقلق في الصحراء الغربية المحتلة"، معرباً عن خيبة أمله من غياب الإرادة الحقيقية لدى هذه الهيئة الأممية لإنهاء النزاع بما يتماشى مع احكام القانون الدولي.
وفي بيان رسمي صادر اليوم، أكد المرصد أن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) يُعد "خطوة ضرورية للحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين"، لكنه أعرب في المقابل عن قلقه العميق من التعديلات التي أُدخلت على جوهر القرار، لما قد يترتب عليها من "آثار سلبية على الأرض، بما في ذلك تهديد مستقبل العملية السياسية التي تشرف عليها الأمانة العامة للأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي للأمين العام، الرامية إلى تحقيق حل عادل ودائم ومقبول يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للمساومة في تقرير المصير".
وأضاف المرصد أنه يتابع بقلق بالغ محاولات بعض الأطراف داخل مجلس الأمن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تحريف الحقائق التاريخية والقانونية لقضية الصحراء الغربية، متهماً تلك الأطراف بـ"التلاعب بمبادئ القانون الدولي في مسعى لتغيير الطبيعة القانونية للإقليم"، الذي يظل مسجلاً على جدول أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار "باعتباره آخر إقليم مستعمَر في القارة الإفريقية".
كما شدّد المرصد على أن أي تجاهل لآراء وتطلعات الشعب الصحراوي "من شأنه أن يُفقد مجلس الأمن مصداقيته بوصفه هيئة أُنشئت للحفاظ على السلم والأمن الدوليين استنادًا إلى مبادئ الشرعية الدولية"، محذراً من "التداعيات الخطيرة لمثل هذا النهج على إدارة الموارد الطبيعية في الإقليم".
وأشار البيان إلى أن المرصد يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى استمرار استغلال الفوسفات ومصائد الأسماك ومشاريع الطاقة المتجددة في الأراضي المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي، واعتبر ذلك "انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي يؤدي إلى تفاقم الأضرار البيئية والاجتماعية ويُسهم في إدامة الاحتلال".
وفي ختام بيانه، دعا المرصد الصحراوي الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى إعادة التأكيد على مركزية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير باعتباره الإطار الشرعي الوحيد لحل القضية، كما حثّ على توسيع ولاية بعثة مينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والبيئة، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
واختتم المرصد مؤكداً أن "تحقيق السلام والاستدامة والشرعية في الصحراء الغربية يظل مرهونًا بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الكامل في تقرير مصيره والسيادة على أرضه وموارده الطبيعية". (واص)
090/500/60
أخبار ذات الصلة
