مدريد (اسبانيا) 16 نوفمبر 2026 (واص)- كشفت تقارير استخباراتية إسبانية جديدة عن تورط 18 مسؤولاً مغربياً رفيع المستوى في هندسة وتدبير عملية الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية يومي 30 و31 يوليو الماضي، مؤكدة أن تلك الأحداث لم تكن عفوية بل كانت "عملية مخططة ومنظمة" بإشراف مباشر من السلطات المحلية والأمنية في مدينة طنجة ومحيطها.
وأوضحت صحيفة "الإندبندينتي" الإسبانية، نقلاً عن تقرير أعده المركز الوطني الإسباني للهجرة والحدود وأُحيل إلى القاضي بالمحكمة الوطنية الإسبانية، السيدة ماريا تاردون، أن التحقيقات استندت إلى شهادات 81 مهاجراً ومحاضر الاستماع إليهم، فضلاً عن تحليل صور ومقاطع فيديو توثق اللحظات الأكثر حساسية خلال تلك الأحداث التي أودت بحياة 83 مهاجراً.
وأكد التقرير الإسباني وجود تنسيق ميداني متزامن لمختلف الهياكل الأمنية والمدنية المغربية، مشيراً إلى تقلد عدد من المسؤولين مناصب قيادية وتنسيقية خلال عملية الاجتياز الحدودي، حيث ضمت قائمة المتورطين أسماء بارزة في هرم الإدارة الترابية والأمنية، في مقدمتهم والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يونس التازي، ووالي أمن تطوان محمد الوليدي، إلى جانب رئيس أمن المضيق-الفنيدق عبد الفتاح سيد الراضي.
وكانت المديرية العامة للاستعلامات في إسبانيا قد أحالت بدورها، مطلع نوفمبر الجاري، تقريراً إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية حددت فيه هوية كل من محمد الوليدي وعبد الفتاح سيد الراضي وهما يصدران توجيهات مباشرة للمهاجرين أثناء دخولهم إلى الجيب الإسباني.
كما شملت القائمة الإجمالية للمتورطين سلسلة القيادة المدنية للإدارة المحلية، بمن فيهم عامل عمالة المضيق-الفنيدق وباشا مدينة الفنيدق وعدد من القياد والمقدمين وعناصر الشرطة المغربية.
ووفقاً لمعطيات التقرير، أنهى المحققون الإسبان إلى غاية 29 أكتوبر الماضي تحرير 13 محضراً رسمياً للاستماع والتعرف على الأشخاص من خلال الصور، حيث جرت مطابقة تلك الشهادات مع قواعد بيانات الشرطة وصور الأحداث والمنشورات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المغربية.
ويأتي هذا الكشف الاستخباراتي ليؤكد استخدام النظام المغربي الممنهج لملف الهجرة غير النظامية أداةً للابتزاز السياسي والضغط على إسبانيا والاتحاد الأوروبي، وهو النهج الذي يتطابق مع سوابق موثقة مثل أزمة مايو 2021 التي شهدت فتح الحدود وتسهيل تدفق آلاف المهاجرين، غالبيتهم من القُصّر، نحو سبتة رداً على مواقف سياسية.
وتؤكد مصادر إسبانية وأوروبية متعددة أن السلطات المغربية تتعمد استغلال ورقة تدفق المهاجرين وتهريب المخدرات لتحقيق مكاسب استراتيجية وابتزاز مدريد في قضايا جوهرية مرتبطة بمواقفها الإقليمية، متجاهلةً التداعيات المأساوية والأرواح البشرية التي تزهق نتيجة هذه الممارسات المدبرة.
وجدير بالذكر أن مدينة سبتة الإسبانية كانت قد شهدت يومي 30 و31 يوليو من العام الجاري تدفقاً غير مسبوق ناهز 80 ألف مهاجر مغربي، بينهم نساء وأطفال قُصّر، عبروا سباحةً وعبر السياج الحدودي هرباً من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، في موجة وثقتها تقارير إسبانية وأوروبية وأكدت خلالها وجود تواطؤ وتسهيلات مباشرة من قبل الأجهزة الأمنية المغربية.
ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان الأزمة التي افتعلتها السلطات المغربية في شهر مايو 2021، حين تعمدت رفع المراقبة الحدودية وتسهيل عبور نحو 10 آلاف مهاجر، غالبيتهم من القُصّر، نحو سبتة في غضون ساعات معدودة. (واص)
090/500/60 (واص)