فرنسا: مسؤولة منتخبة بإقليم السين البحري تدعو باريس إلى تحمل مسؤولياتها إزاء قضية الصحراء الغربية

روان، 15 نوفمبر 2026 (واص ) - وجهت نائبة رئيس مجلس إقليم السين البحري، كلير غيرو-ساشو (Claire Gueroult-Sachot)، ثلاث رسائل متطابقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، والممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، أعربت فيها عن بالغ انشغالها إزاء عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وفي رسائلها المؤرخة في 10 نوفمبر الجاري، دعت السيدة غيرو-ساشو، التي تشغل أيضاً منصب مستشارة إقليمية عن كانتون سان رومان دو كولبوسك ورئيسة بلدية إكرانفيل، السلطات الفرنسية إلى استحضار التداعيات المترتبة على قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 30 أكتوبر الماضي، والذي لم يسفر عن تجديد ولاية البعثة الأممية.

وأعربت المسؤولة المنتخبة عن أسفها لعدم اعتماد مشروعي القرار اللذين عُرضا على مجلس الأمن، أحدهما يقضي بتمديد ولاية المينورسو لمدة سنة مع إدخال تعديلات جوهرية على توجهها السياسي، والآخر يقترح تجديد الولاية دون أي تغيير. واعتبرت أن هذا الوضع يهدد مستقبل البعثة بشكل خطير، ويقوض آفاق التوصل إلى حل يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه.

وفي هذا السياق، ذكّرت السيدة غيرو-ساشو بأن الصحراء الغربية مصنفة في القانون الدولي ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مؤكدة ضرورة تمكين شعبها من تقرير مستقبله بحرية عن طريق الاستفتاء. كما أشارت إلى أن تنظيم هذا الاستحقاق كان الهدف الأساسي من إنشاء بعثة المينورسو سنة 1991، غير أنه لم يرَ النور رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على تأسيسها.

وجددت التأكيد على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حق أصيل وغير قابل للتصرف، يتيح له الاختيار بحرية بين الاستقلال أو أي خيار آخر، معتبرة أن الاستفتاء يظل الوسيلة الكفيلة بضمان ممارسة هذا الحق.

كما سلطت المسؤولة الفرنسية الضوء على التداعيات الإنسانية والأمنية للنزاع، مشيرة إلى جدار العار المغربي، الممتد على طول نحو 2700 كيلومتر، والذي يقسم الأرض الصحراوية ويفصل الشعب الصحراوي عن أجزاء من وطنه. ونبهت إلى أن هذا الجدار يخضع لمراقبة عسكرية مغربية مشددة، فيما تشكل الألغام المزروعة في محيطه تهديداً دائماً لحياة المدنيين وسلامتهم.

وأبدت السيدة غيرو-ساشو قلقها إزاء مستقبل حماية السكان الصحراويين في ظل تراجع دور بعثة المينورسو، محذرة من تفاقم عزلة شعب لا يزال ينتظر، منذ عقود، تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير.

وبخصوص مسؤولية فرنسا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، شددت المسؤولة المنتخبة على أنه «لا يمكن لفرنسا أن تظل صامتة إزاء هذا الوضع الكارثي»، داعية السلطات الفرنسية إلى توضيح موقفها من القضية الصحراوية والكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها دفاعاً عن القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي وضمان حمايته.

وتأتي هذه المبادرة، التي شملت أعلى هرم السلطة التنفيذية الفرنسية وممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة، لتجدد الدعوات الموجهة إلى باريس من أجل تحمل مسؤولياتها الدولية والمساهمة في ضمان احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة . (واص)