الجزائر العاصمة، 27 يوليو 2026 (واص)– أكد مدير المركز الصحراوي للدراسات الاستراتيجية، سيدي محمد أبا محمد، أن أي مقاربة لتسوية قضية الصحراء الغربية لا يمكن أن تنجح ما لم تستند إلى احترام الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، مشدداً على أن محاولات فرض الأمر الواقع أو الالتفاف على القرارات الأممية والإفريقية محكوم عليها بالفشل.
وأوضح المسؤول الصحراوي في مداخلة ألقاها اليوم الاثنين خلال أشغال الملتقى العلمي المنظم بمقر المعهد الوطني الجزائري للدراسات الاستراتيجية الشاملة تحت عنوان "قضية الصحراء الغربية: الجذور التاريخية، الوضعية الراهنة، وآفاق التسوية في ظل التحولات الدولية"، أن القضية الصحراوية تظل قضية تصفية استعمار، وأن المرحلة الراهنة تفرض مضاعفة الجهد الأكاديمي والسياسي والقانوني لمواكبة التحولات الدولية والدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الصحراوي.
وأبرز المتحدث أن انعقاد هذا الملتقى يجسد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الصحراوي والجزائري، ويعكس إرثاً مشتركاً من النضال ضد الاستعمار، مؤكداً أن الثورة الصحراوية استلهمت من الثورة الجزائرية قيم الصمود والتضحية والكفاح من أجل الحرية، وهو ما يجعل التعاون العلمي والفكري بين البلدين ركيزة لتعزيز التضامن والدفاع عن القضايا العادلة.
وأشار سيدي محمد إلى أن الملتقى يشكل فضاءً لتبادل الرؤى بين الباحثين والخبراء والأكاديميين من البلدين، بما يسهم في تعميق الفهم لمختلف أبعاد القضية الصحراوية، التاريخية والسياسية والقانونية والجيوسياسية، واستشراف آفاق تسويتها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن استئناف الكفاح المسلح جاء رداً على خرق الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، وأن الشعب الصحراوي ماضٍ في مقاومته بكل الوسائل المشروعة حتى استكمال سيادته الوطنية.
وأضاف أن المعطيات الميدانية والسياسية تؤكد، في الوقت ذاته، استمرار حضور القضية الصحراوية على الساحة الدولية وتعزيز مكانة الجمهورية الصحراوية داخل الاتحاد الإفريقي، باعتبارها عضواً مؤسساً في المنظمة القارية، بما يكرس واقعها السياسي والقانوني كعامل استقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس المركز الصحراوي للدراسات الاستراتيجية أن الاحتلال المغربي يمثل التهديد الرئيسي لأمن واستقرار المنطقة، مبرزاً أن سياساته التوسعية، إلى جانب ما وصفه بإغراق المنطقة بالمخدرات، ودعم شبكات الجريمة المنظمة، وتحالفه العسكري والأمني مع الكيان الصهيوني، كلها عوامل تزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
وشدد سيدي محمدعلى أن الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، يرفض أي مبادرات أو مناورات تتجاوز حقه في تقرير المصير، مشيداً بصمود الجماهير الصحراوية في الأراضي المحتلة وما تبديه من مقاومة في مواجهة القمع والحصار ونهب الثروات، كما حيا الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، وفي مقدمتهم معتقلو أكديم إزيك، مشيراً إلى نضالاتهم المستمرة دفاعاً عن الحرية والكرامة.
ودعا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية بالإسراع في استكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) من تنفيذ ولايتها الأصلية المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير وفق خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991.
كما طالب الاتحاد الإفريقي بضمان التطبيق الصارم لمبادئ قانونه التأسيسي، وعلى رأسها احترام الحدود الموروثة عن الاستقلال، مجدداً دعوته للاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن إبرام أي اتفاقيات مع دولة الاحتلال المغربي تشمل أراضي أو مياه أو أجواء الصحراء الغربية، باعتبار ذلك منافياً للقانون الدولي ولأحكام القضاء الأوروبي.
وأشاد بالمواقف الجزائرية الثابتة في دعم القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية، معتبراً أن الشعبين الصحراوي والفلسطيني يواجهان واقعاً متشابهاً يتمثل في الاحتلال وحرمانهما من حقهما في تقرير المصير، مؤكداً أن محاولات إضفاء الشرعية على الاحتلال، سواء في فلسطين أو الصحراء الغربية، تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وفي ختام مداخلته، أعرب مدير المركز الصحراوي للدراسات الاستراتيجية عن ثقته في أن يخرج الملتقى العلمي بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز البحث الأكاديمي حول القضية الصحراوية، وتدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ العدالة الدولية وإنهاء آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية، مجدداً شكره للمعهد الوطني الجزائري للدراسات الاستراتيجية الشاملة على تنظيم هذا اللقاء العلمي، ومثمناً عمق علاقات الأخوة والتضامن بين الشعبين الجزائري والصحراوي. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
