بانجول (غامبيا)، 19 ماي 2026 (واص)- دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، إلى ادانة الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف دولة الاحتلال
جاء ذلك خلال النقاش التفاعلي مع تقرير الفريق العامل حول الثروات الطبيعية للشعوب والصناعات الاستراتجية وعلاقتها بحقوق الإنسان والروابط الوثيقة بين استغلال الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة، والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في أفريقيا.
عضو اللجنة حسان أميليد ، لفت في مداخلته انتباه المفوضية بشكل عاجل إلى الوضع المحدد للصحراء الغربية (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)، وهو إقليم محتل من قبل المغرب، اين يتم استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية (الفوسفات، الموارد السمكية، الرمال، الطاقات المتجددة المحتملة، إلخ) دون موافقة حرة من الشعب الصحراوي، صاحب الحق الشرعي في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده.
وأوضح الحسان، ان هذا الاستغلال غير القانوني يستند إلى اتفاقيات غير شرعية أبرمها المغرب مع أطراف أخرى، بما في ذلك بعض الاتفاقيات مع المفوضية الأوروبية، والتي لا تشكل إطارًا قانونيًا شرعيًا. علاوة على ذلك، فإن محكمة العدل الأوروبية، أبطلت بحكمها الصادر في 4 أكتوبر 2024 (القضايا المتحدة C-778/21 P وما يتصل بها) هذه الاتفاقيات بقدر ما تنطبق على الصحراء الغربية، لأنها أبرمت دون موافقة الشعب الصحراوي، وهو ما يشكل انتهاكًا لمبادئ تقرير المصير. وتنتهك هذه الاتفاقيات وأيضًا أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وكذلك مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على ثرواتها ومواردها الطبيعية (قرار الأمم المتحدة 1803 لعام 1962).
كما اوضج، ان هدا الاستغلال ينتهك مقتضيات المادة 21 من الميثاق الأفريقي (حق الشعوب في التصرف في ثرواتها) والمادة 24 (الحق في بيئة مرضية)، ويشكل انتهاكًا أكثر خطورة للحق في تقرير المصير (المادة 20). مؤدا ان كل هذا الخرق السافر، لا يشكل عائقًا أمام التنمية الاقتصادية للشعب الصحراوي فحسب، بل يمول بشكل مباشر الاحتلال العسكري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها المحتل المغربي في ألاراضي المحتلة من الجمهورية.
وفي اخر مداخلته، قدمت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عدة توصيات الى المفوضية الأفريقية من اجل إدانة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية ، وإعادة التأكيد على السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثرواته. وإدراج وضع الصحراء الغربية في الأعمال المستقبلية للفريق العامل وكذلك في الإعلان الصادر عن المنتدى القاري حول الصناعات الاستخراجية.
وفي ختام المناقشات، رحب مفوض اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الدكتور سولومون ديرسو، بالملاحظات التي أبدتها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بشأن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية من قبل الاحتلال المغربي، وما يترتب على ذلك من انتهاك للقانون الدولي والأفريقي، فضلاً عن الحقوق السيادية للشعب الصحراوي.(واص)
أخبار ذات الصلة
