ستراسبورغ ( فرنسا) 26 نوفمبر 202 (واص) اكد اليوم السيد ابي بشراي البشير المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بشؤون الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ان هناك امتعاض شديد في اوساط المجموعات الاوروبية من النهج الذي تسلكه المفوضية الاوروبية في مساندة اطروحة الاحتلال من خلال التحايل على قرارات المحكمة الاوروبية ورفض تطبيق قراتها
واوضح السيد أبي في تصريح صحفي ل( واص) انه بموجب الجلسة التي شهدت نقاش وتدخلات حادة داخل لجنة الزراعة بالاتحاد الاوروبي والتي تعرضت فيها المفوضية للعديد من الانتقادات خاصة ،فيما يتعلق بوسم المنتجات القادمة من الصحراء الغربية.
واضاف السيد أبي ان المفوضة ومن خلال الاتفاق الذي وقع بين الاتحاد والمغرب والذي دخل حيز التنفيذ يوم 03 أكتوبر 2025 لجأت الى استخدام المصطلحات الادارية التي تخدم الاحتلال المغربي في اشارة الى المدن المحتلة من الصحراء الغربية و اشار الى انه تم التعبير عن الرفض الشديد لهذا التحايل على قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر يوم 04 اكتوبر 2024 والذي حدد بشكل واضح ضرورةوسم المنتجات القادمة من الصحراء الغربية بوسم الصحراء الغربية المختلف عن المملكة المغربية وبالرمز الدولي الخاص بالصحراء الغربية، والذي هو EH بخلاف MA الخاص بالمغرب.
وابرز السيد ابي انه بدا من الواضح خلال تلك الجلسة بأن المفوضية في الحقيقة ليست لديها حجج من اجل الدفاع عن هذا الانحراف الذي دفعت به و وقد تشكلت اغلبية داخل تلك النقاشات ادت الى تبلور مشروع قرار قدم الى البرلمان الاوروبي في جلسة علنية اليوم الاربعاء باستراسبورغ من أجل اسقاط هذه التسميات التي استخدمتها المفوضية من خلال هذا الاتفاق مع المغرب
وأضاف "للأسف الشديد في هذه الجولة من المعركة المفتوحة مع المفوضية ومع المغرب لم يتم تبني هذا القرار بفارق صوت واحد فقط عن المصادقة وقبول هذا القرار وهي الحقيقة التي فاجأت عددا كبيرا من البرلمانيين الاوروبيين الذين التقينا معهم هناك، على اعتبار انه كان هناك توجه من اجل المصادقة على اسقاط هذه التسميات".
واكد السيد ابي ان الجانب الايجابي من عملية التصويت هي انه تم التأكد من أن البرلمان الاوروبي يتحول شيئا فشيئا الى حليف موضوعي قوي للشعب الصحراوي في هذه المعركة من فرض سيادته على ثرواته الطبيعية ،وايضا العنصر
الثاني الاهم و هو مؤشر ايجابي جدا في أفق المواعيد القادمة خاصة التصويت المنتظر على طلب رأي من محكمة العدل الاروبية عن ما اذا كان الاتفاق يحترم قراراتها الصادرة يوم 04 اكتوبر 2024 ام لا ، مضيفا انها عملية سيتم الشروع فيها ابتداء من الفاتح سبتمبر داخل لجنة التجارة الخارجية للبرلمان ،ولكن ايضا في افق المصادقة النهائية على هذا الاتفاق لأنه موجود الآن في مرحلة التطبيق المؤقت ،ولكن ايضا في افق المصادقة على اتفاق الصيد الذي بدأ الحديث عنه داخل اوساط المفوضية، وايضا اوساط مجلس الاتحاد الاوروبي عن توجه من اجل دخول مرحلة التفاوض مع المغرب عليه
،وبالتالي هذه هي النقاط الايجابية المسجلة اليوم
كما اكد انه تم تسجيل ايضا امتعاض شديد من طرف غالبية المجموعات البرلمانية على توجه المفوضية الأوروبية واصرارها على تبني الاطروحة التوسعية المغربية في الصحراء الغربية واصرارها المتكرر على رفض قرارات محكمة العدل الاوروبية والتحايل عليها والاستمرار في تمويل الاحتلال المغربي للصحراء الغربية،وبالتالي مساعدة المغرب على الاستمرار على الالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعلى سيادته على ثرواته الطبيعية وعرقلة مسار التسوية السلمية العادلة والنهائية في الصحراء الغربية.(واص)