الجزائر، 18 نوفمبر 2025 (واص) -أكد وزير الدولة، وزير الخارجية والجاليات الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري السيد أحمد عطاف أن قرار مجلس الأمن الأخير 2797 /2025، حافظ على ثوابت حل قضية الصحراء الغربية.
وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر دائرته الوزارية بالجزائر العاصمة، أشار أحمد عطاف إلى أن "القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن قد حافظ في مضمونه على جميع ثوابت حل قضية الصحراء الغربية، دون أن يمس بأي مكون من مكوناتها المترابطة والمتكاملة".
وإلى جانب الحفاظ على ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية -يضيف وزير الخارجية الجزائري -فإن قرار مجلس الأمن رقم 2797 قد "حقق مكاسب رئيسية تمكن جبهة البوليساريو من الدفاع عن موقفها من موقع قوة صلب ومتجذر في الشرعية الدولية".
وتكمن أولى هذه المكاسب، حسب السيد أحمد عطاف، في "تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، وفقا لأحكام الفقرة العاملة الأولى من نص القرار، وهي البعثة المنوط بها تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، كما تدل على ذلك صراحة تسميتها".
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن المكسب الثاني يتمثل في رفع الطابع الحصري عن المقترح المغربي ما "يسمى الحكم الذاتي " الذي أريد تكريسه كأساس وحيد وأوحد للمفاوضات، حيث فتح القرار في فقرته العاملة الثالثة المجال واسعا أمام جبهة البوليساريو لتقديم رؤاها ومقترحاتها ضمن مسار المفاوضات.
أما المكسب الثالث، فيتجلى في "عدم الفصل المسبق في طبيعة أو نتيجة ما ينبغي أن تفضي إليه المفاوضات، وترك ذلك لاتفاق طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وفقا لما تنص عليه أحكام الفقرة العاملة الثالثة من ذات القرار".
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري، أن مجلس الأمن "لم يفصل، لا في أساس المفاوضات ولا في نتيجة ذات المفاوضات التي ترك تحديدها والاتفاق بشأنها لطرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو"، لافتا إلى أن "القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن قد حافظ في مضمونه على جميع ثوابت حل قضية الصحراء الغربية، دون أن يمس بأي مكون من مكوناتها المترابطة والمتكاملة".
ويتعلق الأمر-يقول السيد أحمد عطاف -بالثوابت المنصوص عليها بطريقة مباشرة وصريحة في منطوق هذا القرار، تتمثل في مسار الحل السياسي لقضية الصحراء الغربية، الذي يظل تحت رعاية ومتابعة الأمم المتحدة، ولا يخرج عن هذا الإطار الأممي، مثلما ينص على ذلك القرار في أغلب فقراته، التمهيدية منها والعاملة.
كما حافظ القرار-يضيف الوزير الجزائري -على "ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، مثلما يؤكد على ذلك القرار في العديد من فقراته، لاسيما الفقرة العاملة الثالثة، بالإضافة إلى ضرورة أن يتوافق طرفا النزاع، حول الصيغة النهائية للحل، مثلما يؤكد على ذلك قرار مجلس الأمن في العديد من فقراته التمهيدية والعاملة، لاسيما الفقرة العاملة الثالثة".
رابع ما حافظ عليه القرار، كما أضاف السيد أحمد عطاف، "حتمية أن يفضي الحل النهائي إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، مثلما يؤكد على ذلك القرار في فقرتين صريحتين، الفقرة التمهيدية الثالثة والفقرة العاملة الثالثة".
وقد صاحب هذا الاستحقاق -يقول الوزير الجزائري-حملة دعائية "ليست بالغريبة البتة عن ملف الصحراء الغربية". فالمتتبعون لتطورات هذا الملف منذ بدايته "يدركون تمام الإدراك أن أسطوانة الملف المغلق أو الملف المطوي ليست بالأمر الحديث أو المستحدث، بقدر ما هي خطاب يتم تكراره واجتراره كلما تجدد طرح هذه القضية أمام مختلف المنابر الأممية، وبالخصوص مجلس الأمن الدولي".
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، على أن "الجزائر لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع، شريطة أن تندرج هذه المبادرة في الإطار الأممي، وأن تحتكم، في شكلها وفي مضمونها، إلى ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية، على النحو المنصوص عليه في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار الأخير رقم 2797".
وأبرز السيد عطاف أن "حرص الجزائر على المساهمة في حل النزاع القائم في الصحراء الغربية يرتبط بحرصها الدائم على أمن واستقرار جوارها"، مشيرا إلى أن "الحرص الذي يقوم على قناعة بلادنا الراسخة بأن أمنها واستقرارها هما جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار جوارها ومحيطها وكل فضاءات انتمائها".
وفي السياق ذاته، شدد أحمد عطاف على أن "الجزائر لم تنظر يوما لأمنها واستقرارها من منظور انفرادي، أو انطوائي، أو أناني، بل على العكس من ذلك تماما، منظورها منظور شامل لا يستثني أحدا من أشقائها، لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي".(واص)
أخبار ذات الصلة
