بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) 03 اكتوبر 2025 (واص)- أصدرت جبهة البوليساريو بيانًا رسميًا مساء اليوم الجمعة أدانت فيه بأشد العبارات الاتفاق الجديد المبرم بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والقاضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.
وأكد البيان، الذي توصلت وكالة الأنباء بنسخة منه، أن هذا الاتفاق، الذي جاء ليحل محل اتفاق سنة 2018 الملغى بقرارات صريحة من محكمة العدل الأوروبية، يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا مباشرًا للأحكام القضائية الصادرة بشأن البلد المحتل.
وأوضح البيان أن المحكمة الأوروبية سبق أن قضت منذ 2016 بكون الصحراء الغربية إقليمًا منفصلًا ومتميزًا عن المغرب، واشترطت الحصول على موافقة الشعب الصحراوي لأي اتفاق يتعلق به، وهو ما أعيد التأكيد عليه في أحكام أكتوبر 2024 التي اعترفت صراحة بحق جبهة البوليساريو في تمثيل الشعب الصحراوي والدفاع عن حقوقه السيادية أمام القضاء الأوروبي.
وبناءً على هذه الأسس القانونية الراسخة، شددت الجبهة على أن الاتفاق الجديد غير شرعي، وأنها ستلجأ بجميع الوسائل القانونية الممكنة للتصدي له وحماية حقوق الشعب الصحراوي وموارده.
وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصلت به وكالة الانباء الصحراوية:
بيان
جبهة البوليساريو تدين بأشد العبارات الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتعلن عزمها اللجوء إلى جميع السبل القانونية الكفيلة بضمان احترام الحقوق السيادية للشعب الصحراوي
بئر لحلو، 03 اكتوبر 2025 – وفقًا لنشرية رسمية صدرت اليوم، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاق جديد مع المملكة المغربية، بشأن التفضيلات الجمركية على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، مع تطبيقه بصفة مؤقتة. ويهدف هذا الاتفاق إلى استبدال اتفاق سنة 2018، الذي سبق أن ألغته محكمة العدل الأوروبية. وبصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ترفض جبهة البوليساريو رفضًا قاطعًا هذا الاتفاق، لما يشكّله من خرقٍ سافر للقانون الدولي وانتهاك مباشر لأحكام المحكمة.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وأن أي اتفاق يُراد تطبيقه عليها يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي، بغضّ النظر عن المنافع المزعومة. وفي أحكامها الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2024، والتي أعادت التأكيد على مركزية موافقة الشعب الصحراوي كشرط وحيد لشرعية أي تصرف من الاتحاد الأوروبي يخص الصحراء الغربية، اعترفت المحكمة صراحةً هذه المرة بأهلية جبهة البوليساريو في التقاضي للدفاع عن الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على أرضه الوطنية وموارده الطبيعية، استنادًا إلى القانون الدولي بشكل مباشر.
وبالنظر إلى صرامة المبادئ التي أرستها المحكمة في اجتهادها القضائي، فإن عدم شرعية الاتفاق الجديد واضحة وجلية. فقد تم التفاوض بشأنه في ظرف خمسة أيام فقط، ومن وراء ظهر الشعب الصحراوي، وتمت المصادقة عليه على عجل من خلال إجراء كتابي لإجبار الدول الأعضاء على الامتثال، بينما استُخدم تطبيقه المؤقت كوسيلة لشلّ البرلمان الأوروبي ووضعه أمام الأمر الواقع. وعلى المستوى الجوهري، اختير تعديل قانون الاتحاد الأوروبي ليتكيف مع الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من قبل المملكة المغربية. وبهذا، تم ابتكار مفهوم جديد يسمى «منطقة المنشأ»، وهو استثناء غير مسبوق من المفهوم المتعارف عليه عالميًا لـ«بلد المنشأ»، في الوقت الذي تلتزم فيه المفوضية الأوروبية بدعم القطاع الزراعي الصناعي المغربي عبر تمويل مباشر لمحطات تحلية المياه في الأراضي المحتلة. ويمثل ذلك، على المدى القريب، تهديدًا خطيرًا على القطاعات الزراعية الأوروبية، التي تعاني أصلًا من صعوبات كبيرة أمام حجم الصادرات الحالي، وهي صادرات ظل الشعب الصحراوي يعارضها باستمرار. ومع هذا الاتفاق الجديد، يمدّ الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال المغربية بأدوات الاستمرار في وجودها غير الشرعي على الأراضي المحتلة، من خلال القمع والانتهاكات الممنهجة للحقوق الأساسية، وبذلك يكرّس حربها الاستعمارية العدوانية ضد الشعب الصحراوي.
وبدلًا من فتح مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لضمان تنفيذ أحكام المحكمة، تصرّ المفوضية الأوروبية على نهجها غير القانوني، وهو ما يحكم على الاتحاد الأوروبي بتكرار أخطاء الماضي. غير أن هذه الطريقة المتعسفة في التعامل لا تعبّر سوى عن ضعف شديد أمام ارتباك الاحتلال المغربي الذي يسعى إلى كسب بضعة أشهر إضافية، في وقت يدرك فيه الجميع أن التورط الأوروبي يمثل طريقًا مسدودًا، سبق أن رفضته أحكام المحكمة.
وانطلاقًا من الأحكام الصادرة عام 2024، التي كرّست حق الشعب الصحراوي في الوصول إلى العدالة الأوروبية، تعلن جبهة البوليساريو عزمها اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة، بكل حزم وبصيرة. وإذ تقيّم التقدم المحرز منذ سنة 2012، فإن الشعب الصحراوي يواجه هذه المرحلة الجديدة بكل طمأنينة. وفي الأثناء، ومع انطلاق مسطرة التصديق، توجه جبهة البوليساريو، باسم الشعب الصحراوي، نداءً رسميًا إلى السلطات الأوروبية لرفض إقرار هذا الاتفاق الجديد، الذي ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويقوّض مسار الأمم المتحدة عبر تشجيع الاحتلال المغربي على الاستمرار في هروبه إلى الأمام. إن السلام العادل والدائم في الصحراء الغربية، كما في غيرها من المناطق، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
