تقرير أممي: التعويض حق للضحايا وليس منّة... ومدافعون صحراويون ودوليون يطالبون بإنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة في الصحراء الغربية

جنيف (سويسرا) 18 سبتمبر 2025 (واص) – أكد تقرير جديد قدّمه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، الاسبوع الفارط، وتم رفعه كوثيقة رسمية إلى الدورة الـ78 للجمعية العامة الأممية  التي تجري حاليا بنيويورك، أن جبر الضرر وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، حق قانوني ملزم على الدول، وليس خيارًا سياسيًا أو منّة تمنحها الحكومات.

وشدد التقرير، الذي حمل الرمز (A/78/181)، على أن الدول المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تتحمل المسؤولية الأولى في توفير التعويضات، سواء عبر الميزانية الوطنية أو من خلال آليات مبتكرة تشمل الضرائب الخاصة ومصادرة الأصول المجمّدة وتحويلها لصالح الضحايا.

كما دعا المجتمع الدولي إلى المساهمة عبر الدعم المالي والفني وإنشاء صناديق استئمانية، مع التأكيد أن ذلك لا يُعفي الدول المنتهِكة من التزاماتها الأساسية.

وأشار المقرر الخاص إلى أن ضعف الإرادة السياسية والفساد والتمييز يشكل أكبر عقبة أمام حصول الضحايا على حقوقهم، مؤكدًا أن إشراك الضحايا أنفسهم في تصميم وتنفيذ برامج الجبر يظل عنصرًا أساسيًا لنجاحها.

وفي هذا السياق، تكتسي خلاصات وتوصيات هذا التقرير أهمية خاصة بالنسبة لوضعية المواطنين الصحراويين الذين يعانون منذ عقود من انتهاكات جسيمة، على رأسها الاختفاء القسري لمئات المناضلين الذين ما زال مصير العديد منهم مجهولًا، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة بحق نشطاء وحقوقيين، من بينهم معتقلو "أكديم إيزيك".

ويطالب حقوقيون صحراويون ودوليون بتطبيق مبادئ التقرير على الحالة الصحراوية، مؤكدين أن المغرب، بصفته قوة احتلال غير شرعي، يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعويض الضحايا وأسرهم، وكشف مصير المختفين قسرًا، ووقف سياسة الإفلات من العقاب مع ضرورة احترام الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير، الذي يعتبر انتهاكه السبب الرئيس وراء استمرار كل هذه الانتهاكات.

التقرير الأممي أعاد تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى آليات دولية خاصة تضمن جبر الضرر لكل ضحايا الانتهاكات الجسيمة عبر العالم، ويشمل ذلك طبعا حالة الضحايا في الصحراء الغربية، بما يشمل التعويض الفردي والجماعي، وضمانات عدم التكرار.

كما شدّد على أن استمرار تجاهل الدول التي ترتكب هذه الانتهاكات لمعاناة الضحايا يتعارض مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويُبقي آلاف الأسر معلقة بين الألم والانتظار. (واص)

090/500/60  (واص)