بروكسل (بلجيكا) 16 سبتمبر 2025 (واص) – أصدر الاتحاد الأوروبي للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان عريضة مشتركة يطالبان فيها بتحرك دولي حاسم لوضع حد لـ"خمسة عقود من الاحتلال والنهب"، في إطار الذكرى الخمسين للاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية.
وجاء في البيان الصادر اليوم أن على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة أن يلتزموا بالقانون الدولي ويحترموا أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي أبطلت مرارًا الاتفاقيات التجارية المتعلقة بموارد الصحراء الغربية الطبيعية.
وأكدت العريضة: "إن الصحراء الغربية تبقى آخر مستعمرة في إفريقيا"، مشيرة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 1975، والذي أكد أن المغرب لا يملك أي سيادة إقليمية على الإقليم، وبالتالي "يجب أن ينتهي استعمار الصحراء الغربية".
وأضافت العريضة: "بعد نهاية الاستعمار الإسباني، اجتاح المغرب الصحراء الغربية في أكتوبر 1975. وقد قاومته حركة التحرير الصحراوية (البوليساريو)، ما أدى إلى سنوات من الحرب توقفت فقط مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة عام 1991، والذي تضمن وعدًا بتنظيم استفتاء لتقرير المصير. لكن المغرب أفشل ذلك الاستفتاء بشكل متواصل، ومنذ 2020 انتهك وقف إطلاق النار علنًا. واليوم استؤنفت الحرب، بينما يلتزم المجتمع الدولي في معظمه الصمت".
ووفقًا للمنظمتين فإن نصف قرن من الاحتلال خلّف نتائج مدمرة تميزت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
واتهمت العريضة المغرب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، القتل، قمع المقاومة السلمية، واستخدام الطائرات المسيّرة ضد المدنيين. كما يتعرض النشطاء والمنظمات مثل كوديسا للمضايقات المستمرة.
ويعيش حوالي نصف الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين بمنطقة تندوف الجزائرية في ظروف صحراوية قاسية، بينما لا يزال الباقون تحت الاحتلال غير الشرعي أو في المنفى، وفق ما ذكرت العريضة.
وأكدت المنظمتان أن نهب الموارد الطبيعية يمثل مسألة بالغة الخطورة، حيث يواصل المغرب تصدير الفوسفات والثروات السمكية والمنتجات الزراعية من الصحراء الغربية رغم أحكام محكمة العدل الأوروبية، في ظل تورط مؤسسات أوروبية وشركات في هذا النشاط غير القانوني.
كما اتهمت العريضة الحكومات الأوروبية بإعطاء الأولوية للتجارة والتحكم في الهجرة والتحالفات مع المغرب على حساب حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وطالبت العريضة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الأوروبية عبر وقف التجارة بموارد الصحراء الغربية، ورفض خطة الحكم الذاتي المغربية، والتأكيد على حق تنظيم استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان.
كما دعت إلى إدانة استخدام الطائرات المسيّرة ضد المدنيين، وضمان إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، بمن فيهم مجموعة أكديم إزيك، وزيادة المساعدات الإنسانية لمخيمات اللاجئين الصحراويين التي تعاني من تفاقم نقص الغذاء والماء، وربط الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باحترام حقوق الإنسان.
وشددت العريضة على أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لديهم "واجب قانوني وأخلاقي" للتحرك، مؤكدة أن "القانون الدولي واضح: فللشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير والسيادة على أرضه وموارده".
وأوضحت المنظمتان أن التضامن العالمي مع القضية الصحراوية في تزايد، رغم أن المصالح الجيوسياسية تؤخر تحقيق العدالة. وأكدتا: "رغم القمع، يظل نضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير مستمرًا"، مع إبراز الدور المحوري للمرأة الصحراوية في الحفاظ على الحياة المجتمعية داخل المخيمات وقيادة جهود المقاومة. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
