متضامنون دوليون ينددون بشدة بجرائم دولة الاحتلال أمام لجنة تصفية الاستعمار

نيويورك (الأمم المتحدة)، 12 يونيو 2025 (واص) – ندد متضامنون دوليون بجرائم دولة الاحتلال المغربي خلال الشهادات التي أدلوا بها أمام الدورة الموضوعية للجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) التي بدأت أشغالها يوم الإثنين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. 

ولم يكتفِ المتدخلون باطلاع اللجنة على الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان، في المناطق الصحراوية المحتلة الطبيعة، بل تطرقوا أيضا إلى الطبيعة الشمولية للنظام الملكي المغربي التي تذكر بأنظمة القرون الوسطى.
 
وأكدت المحامية الأمريكية كيتلين توماس أن ما يسمى "المقترح" المغربي يتناقض مع مبدأ تقرير المصير كما ينص على ذلك القانون الدولي ومتطلبات ميثاق الأمم المتحدة، مشددةً على أن هذا "المقترح" هو مجرد مهزلة ووسيلة لمحاولة إقناع الحكومات بالتخلي عن دعم حقق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وأشارت السيدة توماس إلى الطبيعة الشمولية والمطلقة للنظام الملكي في المغرب الذي تنعدم فيه حرية التعبير والصحافة وتكثر فيه السجون المليئة بالسجناء السياسيين، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

 وختمت السيدة توماس بالقول إن خيار الشعب الصحراوي تمثله حكومة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية التي تقوم على المبادئ الديمقراطية، حيث يحمي الدستور حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة والحرية الدينية وحقوق المرأة.

السيد أغرون بالي، المدير التنفيذي ل"مركز الرصد العالمي" الأمريكي، أشار إلى أن المغرب ما يزال يحتل الصحراء الغربية ويعامل الصحراويين بوحشية، حيث تواصل سلطات الاحتلال المغربية نهب الأرض والفوسفات ومصايد الأسماك وغيرها من الموارد. 

ودعا السيد بالي إلى ضرورة تنظيم الاستفتاء الذي تم التفاوض عليه لأنه هو الطريقة الوحيدة العادلة والقانونية للمضي قدماً، وشدّد على أنه يجب على الأمم المتحدة أن تؤدي وظيفتها، وهذا يعني توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، لأنه من المخجل في عام 2025 أن تبقى المينورسو بعثة حفظ السلام الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي لا تفويض لها في مجال حقوق الإنسان في آخر مستعمرة في إفريقيا.

وختم يقول إذا كنا نعتقد أن الاستعمار لا مكان له في القرن الحادي والعشرين، فيجب علينا إنهائه، بما في ذلك في الصحراء الغربية، ودعا اللجنة الخاصة ليس فقط إلى إصدار قرارات، بل إلى اتخاذ إجراءات حقيقية للوقوف مع الشعب الصحراوي لأن ذلك يعتبر وقوفاً مع القانون الدولي ومع الجانب الصحيح من التاريخ.

أما السيدة إيفونا لوديكو، رئيسة منظمة "مبادرة غريس العالمية" الأمريكية فقد أشارت إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 690 (1991)، الذي يدعو إلى قيام الأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، بتنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، مشددةً على ضرورة ألا يؤجل هذا القرار الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة بوصفه حجر الزاوية للسلام في الصحراء الغربية. 
 
وفي الختام أشارت السيدة لوديكو إلى أننا عندما ننظر إلى السوابق الدولية، من ناميبيا إلى تيمور الشرقية، نرى أن مبدأ تقرير المصير قد أظهر قوته التحويلية لبناء الدول عندما تدعمه قيادة الأمم المتحدة الحازمة. وفي هذا السياق، تؤمن منظمتها إيماناً راسخاً بأنه يجب على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية للصحراء الغربية، وهذا ليس مجرد اختبار لمصداقية الأمم المتحدة، بل هو شهادة على قدرتها على التمسك بقيمها الأساسية المتمثلة في العدالة وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير.

المتضامن السيد كريس ساسي من جانبه أشار إلى تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد وبقوة متجددة وتصميم لا يتزعزع على التزامها الثابت بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وأشار إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير الذي قضى بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي المغرب وأعتبره انتصاراً هاماً واعترافاً بحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف في موارده الطبيعية وتحديد وضعه السياسي وفقاً للمبدأ الأساسي لتقرير المصير.

وفي الختام، أعتبر السيد ساسي هذا الحدث وغيره من الأحداث المهمة على مستوى الأمم المتحدة خطوةً مهمةً إلى الأمام في الاعتراف بالحق الأساسي للشعوب في تقرير المصير وتأكيده، وتشير إلى تزايد الوعي والاعتراف بالحاجة الملحة لحل النزاع في الصحراء الغربية وفقاً للقانون الدولي والتطلعات المشروعة للشعب الصحراوي.

وجدير بالذكر أن نائبة ممثل دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة، وأمام شهادات الإدانة الشديدة للنظام المغربي الغازي، حاولت أكثر من مرة مقاطعة المتدخلين بأساليب "سوقية" أثارت استهجان واستنكار الدول الأعضاء، إلا أن رئيسة اللجنة أرغمتها على السكوت والكلف عن تصرفاتها المشينة التي طالما لجأت إليها هي وعناصر بعثتها كمحاولة يائسة أمام عدالة القضية الصحراوية وقوة حجة المتضامنين معها. (واص)