الشهيد الحافظ، 08 نوفمبر 2026 (واص)- طالبت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات في بيان صدر اليوم الأحد، بالإفراج الفوري عن جميع الاسرى المدنيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي وإنهاء كافة أشكال الاعتقال المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للأسير الصحراوي المصادف لـ8 نوفمبر من كل سنة.
وناشدت الوزارة في بيانها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكافة الآليات الأممية المعنية، إلى التدخل العاجل من أجل حماية الأسرى المدنيين الصحراويين، والعمل على ضمان احترام حقوقهم الأساسية.
كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الاضطلاع بدورها الإنساني، وفقاً لاختصاصاتها وولايتها، ومتابعة أوضاع الاسرى الصحراويين، والعمل على ضمان حمايتهم ومعاملتهم وفق المعايير الدولية ذات الصلة.
ودعت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الى توسيع نطاق التضامن الوطني والدولي مع الأسرى المدنيين الصحراويين، وجعل قضيتهم حاضرة في المحافل الوطنية الدولية والبرلمانات والمنظمات الحقوقية والإعلامية.
نص البيان:
وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات
بمناسبة اليوم الوطني للأسير الصحراوي – 8 نوفمبر
تخليداً لليوم الوطني للأسير الصحراوي، الذي يصادف الثامن من نوفمبر من كل سنة، تستحضر وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات ذلك اليوم الذي شهد اجتياحا عسكريا لمخيم اكديم ازيك السلمي، أدى الى قتل وجرح واختطاف وترهيب اعداد كبيرة من الصحراويين انتفضوا بشك سلمي ضد أساليب القهر والاذلال الممارسة ضدهم منذ الغزو المغربي للصحراء الغربية 31 أكتوبر 1975.
ذلك اليوم يذكرنا بضحايا تلك المجزرة الشنيعة التي كشفت نوايا الاحتلال المغربي وأهدافه، وشكل مناسبة للوقوف اجلالا واكبارا امام تضحياتهم. ومحطة للترحم على أرواح الشهداء والتضامن مع الاسرى المدنيين ومع عائلاتهم، واستحضار ما يتعرضون له يوميا من معاناة نفسية وجسدية، وما يواجهون جراء ظروف الاعتقال القاسية من حرمان لأبسط الحقوق الأساسية، فضلاً عما تكشف التقارير والشهادات الحقوقية من تعذيب وسوء معاملة وإهمال طبي وحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة وغيرها.
إن وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات تؤكد أن الاعتقال بسبب التعبير السلمي عن الرأي أو الدفاع عن الحقوق الأساسية لا يمكن أن يشكل مبرراً للمساس بالكرامة الإنسانية أو انتهاك الحقوق التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وإذ تستحضر الوزارة رمزية هذا التاريخ وما يحمله من دلالات تاريخية ووطنية في الذاكرة الجماعية الصحراوية، فإنها تؤكد أن استمرار اعتقال الصحراويين على خلفية مواقفهم السياسية والحقوقية يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً ومسؤولاً، ووضع حد للإفلات من المساءلة عن الانتهاكات التي تطالهم، وضمان احترام المعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء والمعتقلين.
وفي هذا السياق، تعلن وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات للرأي العام ما يلي :
1.مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الاسرى المدنيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي ، وإنهاء كافة أشكال الاعتقال المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية.
2. مطالبتها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكافة الآليات الأممية المعنية، إلى التدخل العاجل من أجل حماية الأسرى المدنيين الصحراويين، والعمل على ضمان احترام حقوقهم الأساسية
3. مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الاضطلاع بدورها الإنساني، وفقاً لاختصاصاتها وولايتها، ومتابعة أوضاع الاسرى المدنيين الصحراويين، والعمل على ضمان حمايتهم ومعاملتهم وفق المعايير الدولية ذات الصلة.
4.مطالبتها المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات القانونية والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تكثيف جهود الرصد والتوثيق والترافع الدولي بشأن الانتهاكات المرتبطة بالاعتقال والمحاكمة والاحتجاز.
5. مطالبتها بضمان حق الأسرى في الرعاية الصحية المناسبة، والتواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، والحماية من التعذيب وسوء المعاملة، واحترام كرامتهم الإنسانية.
6. مطالبتها بتوسيع نطاق التضامن الوطني والدولي مع الأسرى المدنيين الصحراويين، وجعل قضيتهم حاضرة في المحافل الوطنية الدولية والبرلمانات والمنظمات الحقوقية والإعلامية.
وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات
(واص)
