الشهيد الحافظ، 21 يونيو 2026 (واص)- استعرض اليوم الأحد بمقر المجلس الوطني وزير العدل السيد محمد امبارك سيدي تجربة المنظومة القضائية وتطور العدالة في الدولة الصحراوية
وذلك خلال محاضرة ضمن أشغال الدورة الربيعية للمجلس الوطني، بحضور عضو الأمانة الوطنية رئيس المجلس الوطني السيد البشير مصطفى السيد واعضاء المجلس الوطني.
وأبرز خلالها وزير العدل عناصر بناء المنظومة القضائية الصحراوية وتطورها في ظل خصوصية الواقع الذي نشأت فيه الدولة الصحراوية.
وتناول الوزير في عرضه مختلف المراحل المرتبطة بتأسيس وتطوير الجهاز القضائي، مؤكداً أن الواقع الاستثنائي للجمهورية الصحراوية في ظل ظروف اللجوء وتطور المجتمع الصحراوي فرض الحاجة إلى بناء منظومة قضائية قادرة على الاستجابة لمتطلبات تنظيم المجتمع، وحل النزاعات، وترسيخ دولة القانون.
وأوضح أن العدالة تشكل إحدى الركائز الأساسية لبناء المؤسسات، وأن تطوير المنظومة القضائية ارتبط بضرورة توفير آليات قانونية تنظم العلاقات داخل المجتمع وتحمي الحقوق والحريات.
كما تطرق المحاضر إلى تطبيقات القانون على الواقع المعاش، والصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع العدالة، خاصة ما يتعلق بضرورة تعزيز ثقافة اللجوء إلى المرفق القضائي، ومعالجة ظاهرة النفور والهجرة عن القضاء، بما يضمن وصول المواطنين إلى العدالة وترسيخ الثقة في المؤسسات.
وفي الجانب المؤسساتي، قدم وزير العدل شرحاً حول تنظيم المحاكم وفق ما ينص عليه الدستور، خاصة الفصل الثالث المتعلق بالسلطة القضائية، موضحاً هيكلة الجهاز القضائي وتسلسله، بداية من المحاكم الابتدائية، مروراً بمحكمة الاستئناف، وصولاً إلى المحكمة العليا.
كما تناول العلاقة بين وزارة العدل ومؤسسات القضاء، ودور المجلس الأعلى للقضاء، مؤكداً على أهمية استقلالية السلطة القضائية باعتبارها ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وتطبيق القانون.
وتطرق الوزير كذلك إلى تنظيم سلك القضاة، والشروط والآليات المرتبطة بتأهيل القضاة وتطوير أدائهم، بما يساهم في بناء جهاز قضائي قادر على مواكبة تطورات المجتمع وحاجاته.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار البرنامج التكويني للدورة الربيعية للمجلس الوطني، الهادف إلى تعزيز الثقافة القانونية وتبادل المعارف حول مختلف القضايا المرتبطة ببناء المؤسسات ودولة القانون.(واص)
أخبار ذات الصلة
