ممثلية البوليساريو بألمانيا تقدم إحاطة بمقر البوندستاغ حول موقفها من القرار الأخير لمجلس الأمن 

برلين (ألمانيا)، 02 ديسمبر 2025 (واص)-  قدم ممثل جبهة البوليساريو بألمانيا، السيد محمد المأمون أحمد اليوم إحاطة لفريق لجنة الشؤون الخارجية التابع لحزب "دي لينكه" بالبرلمان الألماني ، حول موقف الجبهة من القرار رقم 2797 (2025) الصادر قبل شهر عن مجلس الأمن الدولي، والمتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).

وخلال الإحاطة، عرض الدبلوماسي الصحراوي خلفيات القرار منذ مسودته الأولى، التي اقترحها حامل القلم، والتي كانت تهدف إلى تقليص مدة ولاية البعثة إلى ثلاثة أشهر، واعتماد المقترح المغربي كأساس وحيد لأي عملية تفاوضية، والسعي للحصول على اعتراف مجلس الأمن الدولي بمزاعم السيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن جميع هذه المحاولات لم تُسفر عن أي نتائج، مؤكّدًا أن اعضاء مجلس الامن ادركو سريعًا مدى خطورة تلك الخطوة على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ سيادة القانون الدولي. ناهيك عن هدفها من تقويض العملية السلمية وفرض أجندة أحادية الجانب.

وأكد السيد المامون على تمسك جبهة البوليساريو بالمسار السلمي للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، مع ضمان احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير،  مشددا على أن أي مبادرة تهدف إلى المس بهذا الحق لن تسهم في استقرار شمال إفريقيا، بل ستكون مكافأة غير مستحقة للسياسة التوسعية المغربية، التي لا تهدد الصحراء الغربية فقط، بل وحدة دول الجوار بما فيها أقاليم اسبانية تمثل حدود للاتحاد الأوروبي. 

كما تطرّق المامون إلى موقف المفوضية الأوروبية تجاه أحكام محكمة العدل الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعكس بوضوح ازدواجية المعايير في التعامل مع احكام القضاء فيما يخص الصحراء الغربية. وأكد أن تجاهل الالتزامات القانونية الأوروبية المتعلقة بالوضع القانوني للإقليم والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة يشكل انتهاكًا لمبادئ العدالة الدولية، ويضعف مصداقية المؤسسات الأوروبية.

وحول توقعات جبهة البوليساريو من الحكومة الألمانية الجديدة، اكد ان الشعب الصحراوي يتطلع الى  استمرار دعم ألمانيا للقانون الدولي ومبدأ ممارسة الحق في تقرير المصير، مع التأكيد على أن القضية تظل مسألة تصفية استعمار. كما طالب الحكومة الألمانية برفض أي مقترحات تقوّض هذا الحق أو تمنح شرعية للاحتلال المغربي، محذرًا من أن أي تجاوز لهذا الحق سيعقد النزاع ويؤخر الوصول إلى حل سلمي.

وشدد الدبلوماسي الصحراوي على ضرورة الالتزام بأحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالصحراء الغربية، خاصة ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والعلاقات التجارية غير القانونية مع دولة الاحتلال، وكذلك تكثيف الجهود لضمان استمرار الدعم الإنساني للاجئين الصحراويين، بما يشمل الغذاء والمياه والرعاية الطبية والتعليم.(واص)