المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية يدين محاولات المفوضية الأوروبية الالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية  بشأن اتفاق الصيد الذًي يشمل الصحراء الغربية المحتلة 

الشهيد الحافظ ، 29 سبتمبر 2025 (واص)- عبرت المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية عن إدانته لمحاولات المفوضية الأوروبية الالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق الصيد. الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة . 

المرصد وفي بيان له ، عبر عن إدانته لسعي المفوضية الأوروبية لتوقيع اتفاقا جديدا مع المغرب يشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة، معتبرا ذلك خرقًا لمبادئ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ويقوّض جهود السلام وينتهك ميثاق الأمم المتحدة.

نص البيان : 

بيان صحفي

المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة

التاريخ: 29-09-2025

المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة يدين سعي المفوضية الأوروبية لتوقيع اتفاقا جديدا مع المغرب يشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة.

يعبر المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة عن إدانته الشديدة لمحاولات عقد اتفاق  تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية، معتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وأحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، التي أكدت مرارا أن المغرب لا يملك أية سيادة على الصحراء الغربية وأن أي اتفاق يشمل الصحراء الغربية  لا يمكن أن يُطبَّق دون موافقة الشعب الصحراوي.

إن التفاوض بهذه الطريقة الاحتيالية، التي تفتقر إلى  الشفافية، وتتم دون استشارة الشعب الصحراوي، عبر جبهة البوليساريو، ممثله الشرعي المعترف به دوليا، يُعد خرقًا لمبادئ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ويقوّض جهود السلام وينتهك ميثاق الأمم المتحدة.
 وتتضمن مسودة  الاتفاق المزمع التوقيع عليه،  ادعاءات غامضة حول "فوائد" محتملة، مما يشرّع مزيدًا من الاستغلال غير القانوني لموارد الإقليم ويزيد من التدهور البيئي.

يُذكّر المرصد الصحراوي بأن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي أبطلت اتفاقيات مماثلة لنفس السبب، وأن تجاهل ذلك يعرض المؤسسات الأوروبية لمخاطر قانونية ويسىء إلى سمعتها كمؤسسات تمثل بلدانا ديمقراطية.

إن المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة يدعو المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي إلى:

- تعليق التفاوض مع الاحتلال المغربي حول الصحراء الغربية فورا والالتزام الكامل بأحكام محكمة العدل الاوروبية والقانون الدولي.

- ضمان الموافقة الصريحة للشعب الصحراوي على أي اتفاق مستقبلي من خلال الإشراك الحقيقي لجبهة البوليساريو في مسار التفاوض باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
- إدراج ضمانات صارمة لحقوق الإنسان وحماية البيئة.

- ندعو اعضاء البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية في احترام القانون الدولي والقانون الأوروبي وف احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية. (واص)