الألية الوطنية لتنسيق العمل العمل الحقوقي تعبر عن استنكارها للانتقام العقابي والاستهداف الذي يطال الطلبة الصحراويين

الشهيد الحافظ ، 02 جويلية 2025  (واص)- عبرت الألية الوطنية لتنسيق العمل الحقوقي عن استنكارها للانتقام العقابي الذي يطال الطلبة الصحراويين بالموقع الجامعي اغادير . 

الألية وخلال اجتماع استثنائي عقدته للاطلاع على الواقع الحقوقي ، اشارت إلى ان الاستهداف الذي يطال الطلبة الصحراويين بالموقع الجامعي اغادير يفتقر  إلى الحد الأدنى من احترام الحريات والحقوق الأساسية للطلبة داخل الفضاء  الجامعي الذي من المفترض أن يكون منبرا حرا لا ساحة قمع وملاحقة واستهداف و تمرير مجموعة من الممارسات ذات الأبعاد العنصرية و التمييزية.

نص البيان : 

بيان صادر عن الآلية الوطنية لتنسيق العمل المتعلق بحقوق الإنسان 

بحضور مختلف مكوناتها عقدت الآلية الوطنية اجتماعا استثنائيا بتاريخ 02 يوليوز الجاري  للوقوف على واقع و وضعية حقوق الإنسان بالأرض المحتلة والمواقع الجامعية المغربية.

 و قد تناول الحاضرون بالنقاش والتحليل والإثراء ما تعانيه جماهير شعبنا من بطش وقمع واضطهاد مع التركيز على العقاب الانتقامي الذي يطال الطلبة الصحرايون بجامعة ابن زهر بمدينة أكاديرالمغربية من طرف إدارة كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالتنسيق مع أجهزة استخبارات نظام الاحتلال المغربي بسبب تنظيم مجموعة من الطلبة الصحراويين لحلقية تضامنية داخل الحرم الجامعي رددوا من خلالها قسم مخيم " اكديم ازيك " ، مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية ، و هو الحرم الذي كان من المفترض ان يكون فضاءا للحق في التعبير و التظاهر و إبداء الرأي الحر في القضايا المصيرية كقضية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير و الاستقلال الوطني.

ولم يكتف نظام الاحتلال المغربي بتنسيق مع إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهربأكادير بمنع الحلقية التضامنية مع السجناء السياسيين الصحراويين، بل أقدمت إدارة الكلية بتاريخ 26 يونيو 2025 على توجيه مجموعة من الاستدعاءات للعديد من الطلبة الصحراويين تؤكد على ضرورة حضورهم بتاريخ 07 يوليوز 2025 للمثول فيما سمي بالمجلس التأديبي ، الذي هو في الحقيقة مجلسا للاستنطاق و إصدار عقوبات انتقامية من الطلبة الصحراويين الدارسين بهذه الكلية.

وتوصلت الآلية الوطنية لتنسيق العمل المتعلق بحقوق الانسان بلائحة تضم أسماء الطلبة الذين تم استدعاؤهم، و يتعلق الأمر بكل من : 

 - الحافظ بيرمان ،يدرسبالسنة الأولى (شعبة القانون الخاص )

- أسامة بشيري ،يدرس بالسنة الأولى (شعبة القانون الخاص )

 - الحبيب جرمون ،يدرس بالسنة الثالثة (شعبة القانون الخاص )

  - محمد ابراهيم بابيت ،يدرس بالسنة الثالثة (شعبة القانون الخاص )
وعلى هذا الأساس، تعلن الآلية الوطنية لتنسيق العمل المتعلق بحقوق الإنسان ما يلي :

 ـ إن القضية الصحراوية هي قضية شعب والطلبة الصحراويون هم طليعته النضالية  بالجامعات المغربية وخارجها  .

ـ استنكارها الشديد للانتقام العقابي  المتسم للإفتقار إلى الحد الأدنى من احترام الحريات والحقوق الأساسية للطلبة داخل الفضاء  الجامعي الذي من المفترض أن يكون منبرا حرا لا ساحة قمع وملاحقة واستهداف و تمرير مجموعة من الممارسات ذات الأبعاد العنصرية و التمييزية.

ـ تحميلها نظام الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عن تبعات وتداعيات هذا الإجراء الخطير الذي من شأنه أن يخلق أجواء أخرى تمس من الحقوق الأساسية للطلبة الصحراويين الدارسين بالجامعات المغربية .

ـ تشبثها بحق الطلبة الصحراويين في ممارسة حرياتهم الأكاديمية والسياسية والثقافية انسجاما مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

ـ استعدادها لتقديم شكاوى لجهات أممية ودولية ، وخاصة لدى المقرر الأممي  الخاص بالحق في التعليم ،من أجل التدخل و الكف عن التضييق على الحريات العامة بالجامعات المغربية .

ـ مناشدتها لكل الضمائر الحية بما فيها المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لحماية الطلبة الصحراويين بالجامعات المغربية، والضغط على نظام الاحتلال للعدول عن ممارساته الانتقامية.(واص)