مدرسة 09 يونيو ، 11 يونيو 2025 (واص) - صوت المجلس الوطني اليوم الأربعاء على مشروع تعديل قانون الجمارك بأغلبية الأصوات، وذلك في جلسة علنية ترأسها عضو الأمانة الوطنية، رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة، وبحضور وزير الشؤون الاقتصادية والمالية السيد محمد مولود محمد فاظل والوزير المنتدب لدي الوزير الاول المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني السيد فضالي اعلي بويا.
و تضمن مشروع تعديل قانون الجمركة رقم 03 /96 المقدم من طرف الحكومة الى الدورة الربيعية للمجلس الوطني 2025 تعديلا في بعض المواد وتكييفه مع التزامات الدولة الصحراوية داخل الاتحاد الافريقي وقانون التجارة الحرة الذي صادقت عليه الجمهورية الصحراوية.
وتكتسي المواد المعدلة من قانون الجمركة اهمية بالغة في محاربة نشاطات التهريب واثارها السلبية على استقرار السوق المحلية من جهة واغراقها بالمحظورات الموجهة للتأثير على الحياة العامة وافساد المجتمع، فضلا عن كون العائدات الجمركية من ضرائب ورسوم تعد مصدرا اساسيا من مصادر الإكتفاء الذاتي التي تعتمد عليها الحكومة الصحراوية في دعم الإيرادات العامة لخزينة الدولة.
وتمت دراسة التعديل من قبل لجنة الشؤون المالية والتعاون، انطلاقا من القانون العضوي المنظم للعلاقة بين المجلس الوطني والحكومة ولاسيما المادة 56 منه، حيث تناولت بالدراسة حصريا المواد المضمنة في مشروع التعديل وفق المراحل والصيغ الكفيلة بالدراسة المعمقة.
وخلال جلسة المداولات قدم المجلس الوطنية توصية، بالإسراع في بناء جهاز الجمارك بما يتطلب ذلك من وسائل بشرية ومادية وتنظيمية في اطار تنظيم صلاحيات مختلف الأجهزة وتخفيف العبء عن الأجهزة الأمنية .
وتتواصل أشغال الدورة الربيعية للمجلس الوطني إلى غاية نهاية الشهر الجاري.(واص)
أخبار ذات الصلة
