بانجول (غامبيا) 04 ماي 2025 (واص)- دعت الجمهورية الصحراوية في مداخلتها تعقيبا على تقرير المقرر الخاص بحرية التعبير والاعلامي في اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان، إلى إدانة القمع المستمر لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، خلال جلسة مناقشة تقارير آليات وميكانزمات اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اليوم الأحد بعد الظهر.
وعرض السفير ماءالعينين لكحل، نائب الممثل الدائم للجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الأفريقي الذي يمثل الجمهورية الصحراوية في هذه الدورة جملة من الانتهاكات التي وصفها بالمنهجية لحق المواطنين الصحراويين في التعبير والإعلام بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
البيان الشفوي، البند 5: التقارير، تقارير أنشطة أعضاء اللجنة والآليات الخاصة (تقرير المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في أفريقيا)
السيد الرئيس المحترم، السادة المفوضون، أصحاب السعادة، المندوبون الموقرون:
ترحب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في أفريقيا، وهي أيضًا المفوضة المسؤولة عن الجمهورية الصحراوية في اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وتشيد بالاهتمام الذي أولته لهذه الحريات الجوهرية. كما تشجع بلادي السيدة المقررة على تعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع المدني الصحراوي، ومع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، وضحايا الانتهاكات، ونحن على استعداد لتسهيل مهمتها، إذا ما احتاجت إلى مساعدتنا.
في غضون ذلك، تعرب الجمهورية الصحراوية عن قلقها البالغ إزاء القمع الممنهج لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. فعلى الرغم من التزاماتها القانونية الدولية، تواصل السلطات الاستعمارية المغربية استخدام إجراءات قمعية لإسكات الأصوات الصحراوية الداعية إلى تقرير المصير وحقوق الإنسان.
ولقد أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات المغربية صعّدت من مضايقاتها للنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأخضعتهم لمحاكمات واحتجازات جائرة. كما أنها تُطبّق القوانين التي تُجرّم الخطاب السلمي، ولا سيما الخطاب الذي يرفض المطالب المغربية بالصحراء الغربية، بشكل روتيني ومنهجي لقمع هذا الرفض.
من جهة أخرى، يُجسّد استخدام برامج التجسس ضد النشطاء مدى القمع، حيث وجد مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية أن أمينتو حيدر، المدافعة عن حقوق الإنسان الحائزة على جوائز متعددة في مجال حقوق الإنسان، قد استُهدفت ببرنامج بيغاسوس للتجسس بين عامي 2018 و2021 مثل الكثير من المدافعين الصحراويين.
كما خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن الناشط الإعلامي الصحراوي محمد البمباري قد احتُجز تعسفيًا من قبل السلطات المغربية، في انتهاك لحقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة. ودعا فريق العمل إلى الإفراج الفوري عنه وتعويضه.
كما أساءت السلطات المغربية استخدام القوانين لإسكات الصحفيين. ففي عام 2019، أُلقي القبض على نزهة الخالدي، المنتسبة إلى إيكيب ميديا في العيون، لبثها مشهدًا في أحد الشوارع مباشرةً، واتُهمت بعدم استيفاء الشروط اللازمة لوصف نفسها بأنها صحفية. وقد واجهت عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين في حال إدانتها.
إلى ذلك، أفادت منظمة العفو الدولية أن السلطات فرضت قيودًا على المعارضة والحق في التجمع السلمي. ففي مايو 2023، راقبت الشرطة منزل الناشطة محفوظة لفقير في العيون، وضربت زوارها وشتمت عائلتها لفظيًا. وفي سبتمبر فرّقت السلطات المغربية بالقوة احتجاجًا سلميًا في العيون، واعتدت على ما لا يقل عن 23 متظاهرًا صحراويًا.
وتُشكل هذه الإجراءات انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وعليه فإن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تحث اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه الانتهاكات وضمان حماية حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في الصحراء الغربية، وتدعو المفوضية إلى:
إدانة القمع المستمر لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في الصحراء الغربية.
حث السلطات المغربية على وقف مضايقة النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم تعسفيًا.
الدعوة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم الاعتداء والمراقبة ضد النشطاء الصحراويين.
دعم إنشاء آلية دائمة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وفي الختام، يظل الشعب الصحراوي صامدًا في سعيه نحو تقرير المصير والعدالة، ويناشد المجتمع الدولي التضامن مع نضاله والتمسك بمبادئ حقوق الإنسان والشعوب وكرامة الجميع دون إقصاء أو استثناء.
شكرًا لكم." (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
