أديس أبابا (إثيوبيا) 17 فبراير 2024 (واص) - عبر السفير المكلف بإفريقيا السيد محمد يسلم بيسط، عن أسف الجمهورية الصحراوية لتجاهل تقرير مجلس السلم والأمن الإفريقي لخطورة تدهور العلاقات السياسية، الأمنية والعسكرية في إقليم شامل إفريقيا.
وأبرز السفير في مداخلة له أمام أشغال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، أن هذا التدهور ناجم أساسا في "حالتنا عن الاحتلال غير الشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية من طرف المملكة المغربية".
وأكد السيد محمد يسلم بيسط، أن الانتهاك المغربي السافر لوقف إطلاق النار بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية في 13 نوفمبر 2020 والذي كان قائما منذ 1991 "لا يهدد السلم والأمن فحسب؛ بل ينذر بتفاقم الوضع خاصة مع تورط قوى أجنبية في دعم المملكة المغربية عسكريا وأمنيا واقتصاديا وتمويل حربها الاستعمارية ضد الشعب الصحراوي وإصرار المملكة المغربية على الترويج لسياسات توسعية تحاول من خلالها إقحام بعض الدول في خلق مزيد من التقسيم وتقويض الإجماع الذي طالما ميز مواقفنا الإفريقية".
وأعاد السفير المكلف بإفريقيا، تذكير القادة الأفارقة "بمقررات القمة الاستثنائية حول إسكات البنادق المنعقدة في 2020 وبيان مجلس السلم والأمن على مستوى القمة الصادر في مارس 2021؛ والذي يطلب من هذا المجلس المساهمة في الجهود الرامية لحل النزاع الصحراوي المغربي بناء على مبادئ المنظمة وقيمها".
وعبر الدبلوماسي الصحراوي عن اعتراض الجمهورية الصحراوية القوي على ذكر "ما يسمى إعلان طنجة الذي ورد في ملحق تقرير مجلس السلم والأمن المقدم لهذه القمة، لأنه مجرد مبادرة علاقات عامة ودعاية مقرضة هدفها إقصاء دول من الاتحاد الإفريقي وتقسيمه وتشتيت جهوده، وقد حذرنا في القمة الماضية من مثل هذه المبادرات أحادية الجانب التي لا تمثل الاتحاد ولا قيمه وتتنافى مع المبادئ والأهداف التي أسس عليها، وهي سابقة تشكل محاولة لتوريط الاتحاد ودوله في حرب استعمارية ظالمة ضد بلد عضو من خلال تشريع هذه المبادرات غير المسؤولة".
وأشار السفير إلى أن "المغرب كقوة احتلال لا يمكن له أن يكون صوتا للسلم ولا للأمن في القارة مادام يحتل جورا تراب بلد عضو في الاتحاد وينهب ثرواته بصورة غير شرعية".
بعثة واص إلى أديس أبابا
أخبار ذات الصلة
