بانجول (غامبيا)، 08 ماي 2025 (واص) – ألقى السفير ماءالعينين لكحل، نائب الممثل الدائم للجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الإفريقي، بيانًا شفهيًا خلال الدورة العادية الثالثة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة في بانجول – غامبيا، وذلك أثناء مناقشة تقرير الفريق العامل المعني بالصناعات الاستخراجية، والبيئة، وانتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا.
سلّط السفير في مداخلته الضوء على الاستغلال غير القانوني والمتواصل للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية – آخر مستعمرة في إفريقيا – وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على سلامة البيئة، وحقوق الإنسان، والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأشار السفير لكحل إلى تورط كيانات دولية وأوروبية تتظاهر بدعم حقوق الإنسان، لكنها في الواقع تشارك فعليًا أو تتغاضى عن الاستغلال غير المشروع الذي تقوم به المغرب للموارد الصحراوية.
وحذّر من التوجه الخطير نحو "تجميل" الاحتلال عبر مشاريع الطاقة المتجددة التي، رغم ادعاء طابعها البيئي، تنفذ في أرض محتلة بشكل غير قانوني، وتفاقم التدهور البيئي، وتجرد السكان من أراضيهم، وتؤدي إلى قمعهم.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
السيد الرئيس المحترم للجنة، السادة المفوضون المحترمون، أصحاب السعادة السفراء، المندوبون الموقرون، جميع البروتوكولات مرعية
أشكركم، السيد الرئيس المحترم، على منح الجمهورية الصحراوية الكلمة. كما أود أن أحيي رئيس الفريق العامل المعني بالصناعات الاستخراجية، والبيئة، وانتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا، على التقرير الشامل الذي تم تقديمه.
تركز مداخلتي على مسألة استغلال الموارد الطبيعية – وتقاطعها مع القضايا البيئية وحقوق الإنسان والشعوب – نظراً لكونها مسألة حرجة في حالة الجمهورية الصحراوية. في الصحراء الغربية، يتم استغلال الموارد الطبيعية ونهبها بشكل غير قانوني من قبل جهات أجنبية. ولا يقتصر الأمر على قوة الاحتلال، المغرب، بل يشمل أيضًا عددًا من الفاعلين الأوروبيين والدوليين الذين يرفعون شعار حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية علنًا، بينما يتجاهلون هذه المبادئ عمدًا عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية. إن تصرفاتهم تشكل تواطؤًا في ما لا يمكن وصفه إلا بأنه استغلال منهجي وغير مشروع للثروات الإفريقية.
وما يزيد الأمر خطورة هو استخدام هذا الاستغلال غير القانوني لتجميل صورة قوة الاحتلال، عبر تقديم مشاريع طاقة خضراء غير شرعية على أنها نماذج بيئية، بينما يتم تنفيذها في أرض محتلة بصورة غير قانونية.
وقد أكدت حكمتان قضائيتان الطابع غير القانوني لهذا النهب. ففي 4 أكتوبر 2024، أكدت محكمة العدل الأوروبية أن الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن أن تُطبق على الصحراء الغربية، التي وصفتها المحكمة بأنها "إقليم منفصل ومتميز" لا يملك المغرب أي سيادة عليه.
وبالمثل، اعتبرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 2022 أن وجود المغرب في الإقليم يشكل احتلالًا، وأن استغلاله للموارد يعد انتهاكًا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ودعت المحكمة جميع الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها دعم الاحتلال أو تقويض حقوق الشعب الصحراوي.
إن بناء هذه المشاريع الطاقوية يحمل آثارًا بيئية مادية، ويؤثر سلبًا على السكان الصحراويين: من مصادرة الأراضي، وتعطيل سبل العيش، والهندسة الديموغرافية لصالح المستوطنين المغاربة، إلى قمع الصحراويين الذين يقاومون الأضرار البيئية والانتهاكات الحقوقية.
علاوة على ذلك، فإن الصناديق الدولية للمناخ، بما في ذلك تلك التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتت تمول بشكل متزايد مشاريع في الأراضي الصحراوية المحتلة، مما يثير مخاوف قانونية وأخلاقية جسيمة. فهذه الممارسات تُمثل تمويلاً غير مباشر للاحتلال غير المشروع تحت غطاء الاستدامة، وتساهم في "تجميل" انتهاكات حقوق الإنسان عبر سرديات المناخ، لتُسهم في تعزيز الاحتلال والاستغلال غير المشروع.
وفي الختام، السادة المفوضون المحترمون، لا يمكن أن يُعبد طريق العدالة المناخية على حساب حرمان الشعوب من حقها في تقرير المصير. فلا يجب أن تتحول الصحراء الغربية إلى حقل تجارب لانتقال بيئي يُقصى منه شعبها الشرعي. إن مستقبلًا مستدامًا بحق في الصحراء الغربية يجب أن يبدأ بالاعتراف الكامل بسيادة الجمهورية الصحراوية، واستعادة العدالة في آخر مستعمرة في إفريقيا.
شكرًا لكم." (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
