أيرلندا أمام الجمعية العامة: أي تسوية نهائية في الصحراء الغربية يجب أن تحظى بموافقة وثقة الشعب الصحراوي

الأمم المتحدة (نيويورك)، 13 نوفمبر 2026 (واص)— أكدت جمهورية أيرلندا أن أي إطار سياسي نهائي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية يجب أن يكون واقعياً ودائماً، وأن يتضمن وسيلة ذات مصداقية تحظى بموافقة وثقة شعب الصحراء الغربية، مشددةً في الوقت ذاته على أن الطريقة المتسرعة التي انتهت بها ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) دون تخطيط انتقالي مسبق تعقّد مهام تصفيتها وتهدد مكاسب ثلاثة عقود.

وجاء هذا الموقف في كلمة ألقتها ممثلة أيرلندا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مستجدات ملف الصحراء الغربية في أعقاب جلسة مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي، حيث جددت دبلن دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا لدفع الحوار السياسي، مؤكدةً أن ضمان رضا وثقة الشعب الصحراوي يمثل ركيزة أساسية لأي حل مستدام.

وأعربت ايرلندا عن قلقها البالغ إزاء إنهاء ولاية البعثة دون إتاحة الفرصة للتخطيط الانتقالي المبكر والملائم، مستشهدةً بقرار مجلس الأمن رقم 2594 (الذي قادته أيرلندا واعتُمد بالإجماع في سبتمبر 2021) وبمخرجات مراجعة هيكل بناء السلام، اللذين يؤكدان على ضرورة الانتقال المخطط والمتكامل لعمليات حفظ السلام، وحماية المدنيين، والتنسيق الوثيق مع أصحاب المصلحة المحليين، بمن فيهم النساء والشباب والمجتمع المدني، لضمان صون مكاسب السلام.

وعلى الصعيد المؤسسي، جددت أيرلندا موقفها الثابت ودعوتها إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن، كما أكدت أن مسؤولية المجلس عن السلم والأمن الدوليين هي مسؤولية أساسية وليست حصرية، مشيدةً بدور الجمعية العامة في مساءلة المجلس ومناقشة تداعيات تعطيله للمهام الأممية.

وجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عقدت يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري بمقرها في نيويورك، جلسة عامة لمناقشة تطورات ملف الصحراء الغربية في أعقاب جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، وذلك تطبيقاً لقرار الجمعية العامة 76/262، الذي ينص على عقد جلسة رسمية لمناقشة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي عضو دائم في مجلس الأمن.

وشهدت الجلسة، التي استُكملت أشغالها يوم الأربعاء 11 نوفمبر بسبب كثافة المشاركة الدبلوماسية، استعراض مواقف الدول الأعضاء إزاء المرحلة الراهنة في الصحراء الغربية، بمشاركة 55 دولة ووفداً من المجموعات الإقليمية، وسط حضور واسع شمل الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، وعدداً من الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية المعنية بقضية الصحراء الغربية. (واص)

090/500/60 (واص)