الأمم المتحدة (نيويورك)، 13 نوفمبر 2026 (واص) — أكدت جمهورية مالطا أن انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) يجب ألا يعني بأي حال من الأحوال نهاية انخراط الأمم المتحدة في ملف الصحراء الغربية، مشددةً على أن شعب الصحراء الغربية يستحق التزاماً دولياً مستداماً ومساراً ذا مصداقية يفضي إلى حل سياسي سلمي وعادل ودائم، ومحذرةً في الوقت نفسه من أن الفراغ الأمني الناجم عن إنهاء البعثة قد يفضي إلى تصعيد جديد تمتد تداعياته إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط برمتها.
وعبرت مالطا عن هذا الموقف في كلمة ألقاها ممثلها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 نوفمبر، خلال الجلسة العامة المخصصة لمتابعة مستجدات قضية الصحراء الغربية عقب إخفاق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية بعثة "المينورسو" في 30 أكتوبر الماضي، حيث ثمنت مالطا انعقاد هذه المناقشة عملاً بقرار الجمعية العامة 76/262 الذي يضمن المساءلة الشاملة أمام الدول الأعضاء.
وجددت مالطا دعمها الكامل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد والانخراط البناء وبحسن نية، وحاثةً أعضاء مجلس الأمن على إيجاد أرضية مشتركة لضمان انسحاب منظم للبعثة ومواصلة دعم المسار السياسي وتدابير بناء الثقة باعتبارها السبيل الأمثل للتوصل إلى تسوية مستدامة.
وأعربت مالطا عن أسفها لأن بعثة "المينورسو"، التي راقبت وقف إطلاق النار وساهمت في الاستقرار طوال 35 عاماً، قد انقضت ولايتها نتيجة الانسداد داخل مجلس الأمن وليس بقرار مدروس ومتفق عليه، مؤكدةً أن التصفية المفاجئة بحكم الأمر الواقع لعملية حفظ سلام بينما لا يزال النزاع قائماً دون حل لا تخدم الأطراف ولا شعوب المنطقة، وتشكل سابقة مقلقة في طريقة اضطلاع المجلس بمسؤولياته، في وقت ينبغي فيه أن تتم عمليات الانتقال والانسحاب بطريقة منظمة ومخططة تضمن حماية المدنيين والأفراد واستمرارية الوظائف الأساسية.
واستناداً إلى تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة، نبّهت مالطا إلى أن فقدان الوجود الأممي المراقب لوقف إطلاق النار يهدد بخلق فراغ أمني ويزيد من احتمالات تجدد التصعيد، مشيرةً إلى أن أي توترات متجددة في الصحراء الغربية ستكون لها انعكاسات بعيدة المدى على الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك في حوض البحر الأبيض المتوسط الأوسع، وستضاعف من حالة عدم اليقين وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.
وجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عقدت يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري بمقرها في نيويورك، جلسة عامة لمناقشة تطورات ملف الصحراء الغربية في أعقاب جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، وذلك تطبيقاً لقرار الجمعية العامة 76/262، الذي ينص على عقد جلسة رسمية لمناقشة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي عضو دائم في مجلس الأمن.
وشهدت الجلسة، التي استُكملت أشغالها يوم الأربعاء 11 نوفمبر بسبب كثافة المشاركة الدبلوماسية، استعراض مواقف الدول الأعضاء إزاء المرحلة الراهنة في الصحراء الغربية، بمشاركة 55 دولة ووفداً من المجموعات الإقليمية، وسط حضور واسع شمل الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، وعدداً من الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية المعنية بقضية الصحراء الغربية. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
