الجزائر: الفيتو الروسي كان "نعمة" وإنهاء بعثة المينورسو لا يلغي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ولا يعفي مجلس الأمن من مسؤولياته

الأمم المتحدة (نيويورك)، 10 نوفمبر 2026 (واص) — أكدت الجزائر، خلال كلمتها اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية العامة بنيويورك، أن النقاش المتصل باستعمال حق الفيتو في مجلس الأمن يمسّ في عمقه جوهر قضية الصحراء الغربية، مشددة على أن إخفاق المجلس في تمديد ولاية بعثة "المينورسو" يتجاوز البعد الإجرائي ليضع مصداقية وشرف المنظمة الدولية على المحك.

وأوضح الدبلوماسي الجزائري الذي قدم المداخلة خلال مناقشة الجمعية العامة في إطار "مبادرة الفيتو"، عقب استخدام روسيا حق النقض يوم 30 أكتوبر الماضي لإحباط مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية، أن الفيتو الروسي "لم يأتِ من فراغ بل كان نعمة" وليس نقمة، مبيّناً أن مشروع القرار الأمريكي لو كان قد اعتمد لكان بمثابة منح "موافقة على انحراف صريح وخطر عن المعايير الراسخة لتسوية نزاع الصحراء الغربية"، وكان سيعرض سلامة بنية الأمن الجماعي للأمم المتحدة وعقيدتها في تصفية الاستعمار للخطر.

وأضاف ممثل الدولة الجزائرية محذراً من محاولات التغاضي عن تصفية الاستعمار وتكريس سياسة الأمر الواقع، معتبراً أن "أي نتيجة محددة مسبقاً، أو نهج متسرع، أو أسلوب حلول سريعة هي الوصفة المثالية للإخفاق"، مشدداً على أولوية الخيار الدبلوماسي القائم على المرجعيات الأممية "لأن الدبلوماسية قادرة على تحقيق النتائج، وهي التي يجب أن تسود".

وفي هذا السياق، ذكّرت الجزائر بمشاركتها البناءة وبحسن نية بصفة "ملاحظ" في جولات المحادثات الثلاث التي عُقدت بداية هذا العام، مؤكدة أنها قدمت تحذيرات متكررة من تداعيات المسارات المنحازة دون أن تُلتقط تلك التحذيرات أو تؤخذ بعين الاعتبار من حامل القلم.

كما وجهت الكلمة رسالة حازمة بشأن إدارة الملف، مفادها أن شرف تولّي دور "حامل القلم" في مجلس الأمن ليس صكاً على بياض بل هو مسؤولية يُكتسب استحقاقها بالحياد والتجرد عن المواقف الوطنية الخاصة، تماماً كما تتطلب التهدئة نزاهة كاملة من الوسيط لبناء الثقة بين الأطراف.

وفي محاكمة سياسية حازمة للأداء الأممي، شددت الجزائر على أن مشروع القرار الأمريكي المطروح كان يسعى ببساطة وإجحاف إلى "إدارة الظهر لفشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي" في معالجة الأسباب الحقيقية التي حالت دون تنفيذ ولاية المينورسو على مدى 35 عاماً، مؤكدة أن عدم تفعيل المهمة التي أُنشئت من أجلها البعثة يمثل "فشلاً كاملاً في تنفيذ التفويض الذي أقره المجلس نفسه، وهو فشل يُحسب على حامل القلم، وعلى مجلس الأمن، وعلى المجتمع الدولي برُمته".

وفيما يتعلق بآفاق المرحلة القادمة وتأكيد المسؤولية القانونية والتاريخية للمنظمة الدولية، شدد الموقف الجزائري على أن "قضية الصحراء الغربية تظل مسألة تصفية استعمار. وطالما لم يُسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره بحرية، فإن الأمم المتحدة تواصل تحمّل مسؤولية إعلاء الميثاق وتطبيق القرارات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1514".

وأكدت الجزائر أن عدم تمديد ولاية المينورسو لا يعفي مجلس الأمن إطلاقاً من النهوض بمسؤولياته تجاه الصراع، كون القضية تظل قائمة ومدرجة رسمياً في جدول أعماله كقضية سلم وأمن دوليين.

كما استشهدت الجزائر بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الصادر في الأول من نوفمبر، والذي جاء فيه أن المينورسو قد "أُنشئت لحماية وخدمة شعب الصحراء الغربية، ولا سيما لتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير"، كما ذكرت بأن الأمين العام أكد "أن مغادرة المينورسو لا تلغي هذه الحقوق غير القابلة للتصرف، ويدعو جميع الأطراف إلى احترام وترقية حقوق شعب الصحراء الغربية".

واختتمت الجزائر مداخلتها برفض قاطع لأي مساومات أو إملاءات استعمارية، موجهة رسالة حازمة للمجتمع الدولي بأن "الانحراف، والمغامرة، والحياد الزائف، والمكافآت التبادلية غير اللائقة، ومكافأة الأمر الواقع الاستعماري: كلها أمور يجب أن تُرفض".

وأكد الدبلوماسي الدزائري في كلمته بوضوح أن "الجزائر لن تكون شريكة في أي مسعى ينحرف عن عقيدة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، أو عن المعايير الراسخة للمسار السياسي للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول متبادلاً يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية". (واص)

090/500/60 (واص)