نيويورك (الولايات المتحدة) 9 نوفمبر 2026 (واص)— أصدر المركز العالمي للمراقبة بياناً يوم 6 نوفمبر 2026، أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء فشل مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر الفارط في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، داعيا إلى إنهاء احتلال الصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا، ومشدداً على أن حرية الشعب الصحراوي ليست للبيع ولا يمكن خضوعها للمقايضات الدبلوماسية.
«ورحب المركز، الذي يعتبر منظمة مستقلة لمراقبة السياسات مختصة في التحليل القائم على الحقائق، والتحقيق النزيه، والمساءلة في الشؤون الدولية، في بيانه بموقف كل من روسيا والصين وباكستان الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، إلى جانب معارضة الصومال للتوجه الرامي إلى استباق نتائج المفاوضات بين جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، والمغرب باعتباره دولة الاحتلال. وأكد أن الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة يعد أمراً أساسياً لإنجاز عملية تصفية الاستعمار والحفاظ على نزاهة الإطار الدولي للأقاليم الـ 17 غير المتمتعة بالحكم الذاتي.»
وانتقد البيان تعامل مجلس الأمن مع الملف، مشيراً إلى أن الانحياز لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به دولة الاحتلال المغربية، وبدعم من فرنسا وبريطانيا، يثير مخاوف جدية بشأن ازدواجية المعايير ومصداقية المجلس، ويقوض حياد العملية السياسية، التي تجاهلت المقترح الموسع الذي تقدمت به جبهة البوليساريو للأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2025.
وفي هذا السياق، أشار المركز إلى أن مجلس الأمن لا يمكنه الدفاع بمصداقية عن القانون الدولي بينما يسمح للتفضيلات السياسية أو الصفقات التجارية بتحديد مصير إقليم غير محكوم ذاتيا، مشدداً على أن حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي لا يمكن أن تخضع لأي مصلحة دبلوماسية عابرة أو صفقة سياسية.
واستحضر المركز رأي محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975، والذي أكد عدم وجود سيادة مغربية على الصحراء الغربية وأن الروابط التاريخية لا تؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (XV) أو حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وجدد التأكيد على أن إجراء استفتاء حر وشفاف وتحت إشراف أممي يظل الآلية القانونية الوحيدة الممكنة لتحديد الوضع السياسي النهائي، رافضاً أي خطط حكم ذاتي مفروضة أو صفقات تعمق الاحتلال الأجنبي.
كما ذكر البيان أن بعثة "المينورسو" أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 690 لعام 1991، تماشياً مع مقترحات التسوية التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والتي قَبِلها الطرفان (جبهة البوليساريو والمغرب).
وفي ظل عدم تجديد ولاية "المينورسو"، حذر المركز من استغلال الوضع الميداني للقفز على الوضع النهائي للإقليم، داعياً مجلس الأمن إلى التحرك العاجل لملء فراغ المراقبة وإنشاء آليّة بديلة لحماية المدنيين الصحراويين وثرواتهم الطبيعية في الأراضي المحتلة. كما حث الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على الدفع نحو رصد مستقل لحقوق الإنسان، داعياً المنظمات الحقوقية إلى توثيق الانتهاكات.
وفي ختام بيانه، رحب المركز العالمي للمراقبة بعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاجتماعها المرتقب يوم 10 نوفمبر 2026، مشدداً على ضرورة أن تضمن أي خارطة طريق للوضع المستقبل للإقليم تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية.
وجدير بالذكر أن مجلس الأمن الأممي قد فشل فشلا ذريعا يوم 30 اكتوبر في اعتماد قرار جديد يجدد به مهمة بعثة المينورسو، حيث حاولت الولايات المتحدة الأمريكية فرض مشروع قرار مناف تماما لأبسط مبادئ القانون الدولي، وهو ما اضطر روسيا الفيدرالية باستعمال حق الفيتو لوقف إقرار مثل هذا القرار الخطير ليس فقط على القضية الصحراوية، بل على مصداقية الأمم المتحدة ككل.
وفي المقابل، اقترحت روسيا مشروع قرار تقني كان بإمكانه تمديد بعثة المينورسو لفترة إلى غاية التوصل إلى اتفاق، غير أن الولايات المتحدة و11 دولة امتنعت عن التصويت ردا على الموقف الروسي، كما أكد ممثلو بعضهم، وهو ما اعتبره مراقبون تعبير واضح عن التملص من المسؤولية وتغليب للمصالح الضيقة على المصلحة العامة في استباب السلم والأمن العالميين التي يفترض أن تكون الغاية الكبرى لجميع أعضاء المجلس. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
