لندن (المملكة المتحدة) 2 أكتوبر 2026 (واص) – وثقت منظمة العفو الدولية استمرار المراقبة والاعتقالات والتضييق على النشطاء الصحراويين في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمي الاحتجاجات السلمية.
وأكدت المنظمة استمرار سلطات الاحتلال المغربية في شن حملات اعتقالات تعسفية بحق نشطاء صحراويين، والمراقبة المطولة، ووضع عائلات بأكملها تحت الإقامة الجبرية، إلى جانب استخدام أساليب ممنهجة للرقابة على منظمي الاحتجاجات.
ويشير التقرير إلى أن قوات الأمن المغربية قامت خلال فبراير ومارس بتفريق مظاهرات سلمية في العيون ومدن أخرى، كانت تطالب باستقلال الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير.
وفي إحدى الحالات التي يوثقها التقرير، تعرضت الناشطتان الصحراويتان محفوظة لفقير والصالحة بوتنكيزة للاعتداء الجسدي من طرف الشرطة في العيون يوم 17 مارس، عقب مشاركتهما في احتجاج بشارع السمارة.
ويضع التقرير هذه الممارسات في سياق أوسع من التضييق على النشاط الحقوقي والسياسي في الصحراء الغربية، حيث يواجه النشطاء المراقبة والاعتقال والملاحقة بسبب أنشطتهم السلمية.
وتقول منظمة العفو الدولية إن المراقبة في الصحراء الغربية لا تقتصر على الوسائل الرقمية، بل تشمل المراقبة الجسدية والتتبع والاعتراض المحتمل للاتصالات، إلى جانب وسائل أخرى تستخدمها الأجهزة الأمنية.
وتعتبر المنظمة أن الجمع بين هذه الممارسات والملاحقات القضائية وحملات التشهير يهدف إلى تضييق المجال المتاح أمام المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الصحراويين لممارسة أنشطتهم السلمية. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
