فيينا (النمسا)، 21 ديسمبر 2025 (واص)- بعثت "الجمعية النمساوية- الصحراوية" رسالة خطية إلى كل من المستشار النمساوي (رئيس الوزراء)، السيد كريستيان ستوكر، وإلى نائبه السيد آندرباس بابلر، وإلى وزيرة الخارجية النمساوية السيدة بياتي مينل ريزينغر.
الرسالة التي حملت توقيع رئيسة الجمعية، السيدة كارين شيلي، النائبة في البرلمان الجهوي لإقليم النمسا السفلى، وأعضاء الإدارة في الجمعية؛ الدكتورة إيفا أونترفيغر، السيد آندرياس بالوغ، والسيد رينهولد إيگهارت، طالبت الحكومة الفيدرالية النمساوية ب "بذل كل الجهود الديبلوماسية من أجل الدفع بعملية التسوية السلمية في نزاع الصحراء الغربية للتوصل إلى حل سلمي وعادل يُمكِّن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير باعتباره الحل السلمي والوحيد القابل للتحقق".
وذكرت الرسالة بالسياق التاريخي للنزاع، وبالإطار القانوني للقضية الصحراوية باعتبارها "قضية تصفية استعمار غير مكتملة، وحق شعب في تقرير المصير غير قابل للتصرف ولا للتقادم وِفقَ القانون الدولي".
لكن "هذا الحق المعترف به في القانون الدولي تعترض تطبيقه مصالح سياسية إقليمية. هذه المصالح تجد ترجمتها في "سردية" سياسية مغربية تتكىء على "حلم المغرب الكبير"، وتلك "سياسة توسعية يتبناها المغرب دوما للفت الأنظار عن أزماته الداخلية."
الرسالة أعادت التذكير بالإطار القانوني للنزاع، بالإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975، التي نفت بشكل حاسم مزاعم المغرب بوجود أي شكل من أشكال السيادة المغربية على الصحراء الغربية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال وفق القرار 1514.
وأشارت الرسالة إلى دلالة وجود الصحراء الغربية في لائحة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا، منبهة إلى حقيقة أن الاستفتاء الذي وافق عليه طرفا النزاع لم ينظم بعد.
الرسالة أيضا تطرقت إلى توجه دولة الإحتلال المغربية تثبيت دعائم الإحتلال العسكري اللاشرعي من خلال عديد الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية، ومنها تلك المرتبطة بالطاقة المتجددة لصرف النظر عن حقيقة الوجود المغربي باعتباره إحتلال عسكري لا شرعي.
ومن المؤسف أن تشارك دول الإتحاد الأوروبي في هذا الجهد، إذ تمنح المفوضية الأوروبية الغطاء لتمويل مثل هذه المشاريع التي تلتف على أحكام المحكمة الأوروبية التي تؤكد سيادة الشعب الصحراوي وحده على أرضه وعلى ثرواته.
وختمت الرسالة؛ " حكومة النمسا الفيديرالية يجب أن تضع نصب عينيها القانون الدولي والحق في تقرير المصير في كل قراراتها السياسية المرتبطة بهذا النزاع". وأضافت رسالةةالجمعية؛ "النمسا يجب أن تحرص، في الاتحاد الأوروبي، على أن تكون كل الاتفاقيات المبرمة مع المملكة المغربية منسجمة مع القانون الدولي ومع أحكام المحكمة الأوروبية".(واص)
أخبار ذات الصلة
