بروكسل (بلجيكا)، 11 ديسمبر 2025 (واص) - أجمعت منظمات وجمعيات أوروبية إلى جانب الجالية الصحراوية المشاركة في الوقفة التضامنية التي نظمت يوم الأربعاء أمام مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على ضرورة وقف سياسة نهب الثروات الصحراوية التي تتم عبر اتفاقيات غير قانونية بين المفوضية الأوروبية والاحتلال المغربي، مؤكدة دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة الكاملة على موارده الطبيعية.
وأكدت النائب الأوروبية آنا ميراندا عن مجموعة الخضر -التحالف الحر الأوروبي-في تصريحات صحفية، أن الشعب الصحراوي هو المالك الشرعي والحصري لثرواته الطبيعية، مشيرة إلى أن توقيع اتفاقيات تشمل الإقليم دون موافقة ممثله الشرعي يشكل "تواطؤا مباشرا مع الاحتلال المغربي وانتهاكا صارخا لمبادئ العدالة الأوروبية".
وقالت ميراندا، في تصريحها من بروكسل، أن استمرار المفوضية الأوروبية في تجاهل قرارات محكمة العدل الأوروبية "يضرب مصداقية الاتحاد في الصميم ويكشف انحيازا غير مبرر يخالف إرادة العدالة الدولية"، مؤكدة تضامنها الكامل مع نضال الشعب الصحراوي ضد الاستغلال والنهب.
من جانبه، أوضح مسؤول ملف العمال الصحراويين، المناضل عمر محمد سالم الطيب لعمير، أن عشرات الصحراويين قدموا من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا للتعبير عن رفضهم القاطع لتلك الاتفاقيات، التي وصفها ب "غير قانونية وتمنح الاحتلال المغربي غطاء لنهب الثروات الصحراوية بشكل منظم".
وأضاف لعمير أن الجالية الصحراوية بمختلف هيئاتها وأطرها موحدة في موقفها، معتبرا أن أي اتفاق اقتصادي يشمل الصحراء الغربية دون موافقة شعبها يساهم مباشرة في دعم الاحتلال وفي ترسيخ الاستغلال العشوائي لخيرات الإقليم، مشيرا إلى أن حل النزاع يبدأ بإنهاء كل أشكال التواطؤ مع سياسات الاحتلال المغربي وباحترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة على ثرواته.
بدوره، أكد مسؤول الجالية الصحراوية في أوروبا، السيد محمد الأغظف عوا، على الدور الحيوي والاستثنائي للجالية الصحراوية في أوروبا في تعزيز مقومات صمود الشعب الصحراوي، الذي يواجه منذ عقود استعمارا يستهدف السيطرة على أرضه ومقدراته، معتبرا أنها ركيزة أساسية في مواجهة أطماع الاحتلال المغربي ورفع صوت القضية الصحراوية على الصعيد الدولي. (واص)
أخبار ذات الصلة
