العيون المحتلة، 14 نوفمبر 2025 (واص) - أعلنت الشركة الأجنبية LSQA وقف أنشطتها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وذلك احتراما للشرعية الدولية.
وأوضحت الشركة أن القرار يأتي انسجاما مع القوانين واللوائح الدولية التي تؤكد على الوضع القانوني المنفصل للإقليم وضرورة التعامل مع السلطات الصحراوية الشرعية في أي نشاط اقتصادي أو إداري يتعلق به.
وفي السياق ذاته، عبرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية عن إرتياحها الكبير للقرار الصادر عن شركة LSQA S.A. والقاضي بتعليق جميع أنشطتها واعتمادها في إقليم الصحراء الغربية، انسجاما مع القوانين واللوائح الدولية التي تؤكد على الوضع القانوني المنفصل للإقليم وضرورة التعامل مع السلطات الصحراوية الشرعية في أي نشاط اقتصادي أو إداري يتعلق به.
وثمنت الجمعية القرار، واصفة إياه بالمسؤول الذي يعكس احترام الشركة لمبادئ الشرعية الدولية، وامتثالها لروح العدالة وحقوق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية.
كما عبرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة عن شكرها لسفارة الجمهورية الصحراوية بدولة الأوروغواي وللسفير الشيباني عباس على جهوده الدبلوماسية المتواصلة في الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وكشف خروقات الشركات المتورطة في نهب ثرواته.
وأشارت الجمعية، إلى أن هذا القرار الشجاع من شركة LSQA S.A. يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو وقف نهب الثروات الصحراوية، ويدحض محاولات التطبيع مع الاحتلال المغربي الذي يسعى إلى شرعنة استغلال الموارد في خرق واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعت الجمعية، كافة الشركات الأجنبية والمؤسسات المعنية بالشهادات البيئية والاقتصادية إلى حذو هذه الخطوة، واحترام الوضع القانوني للإقليم، وعدم التورط في أي أنشطة اقتصادية أو تجارية في الأراضي المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، مشيرة إلى حماية الموارد الطبيعية الصحراوية هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل المنظمات والمؤسسات التي تؤمن بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، وقرارLSQA اليوم يمثل نموذجا يجب أن يحتذى به عالميا. (واص)
أخبار ذات الصلة
