منظمة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان وأمينتو حيدار تصفان قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية بغير المتوازن وبأنه "ضربة للشرعية الدولية"

الشهيد الحافظ، 04 نوفمبر 2025 (واص) – أعربت منظمة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان، في بيان مشترك نشر يوم امس، مع المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان أمينتو حيدار، الحاصلة على جائزة المنظمة لحقوق الإنسان لعام 2008، عن قلقهما البالغ بشأن اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، الذي قدّمته الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده في 31 أكتوبر 2025.

ويجدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، لكنه، وفقاً للبيان، يعكس "انحيازاً غير مقبول" مع الاحتلال المغربي غير الشرعي ومحاولاته فرض ما يسمى بـ"خطة الحكم الذاتي" كإطار للتفاوض.

وأدانت منظمة روبرت ف .كينيدي لحقوق الإنسان بشدة ما وصفته بأنه انحراف خطير عن القانون الدولي، مؤكدة أن الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير، والمكرّس في كل من ميثاق الأمم المتحدة والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، قد تم تقويضه بسبب النهج غير المتوازن الذي اتبعه القرار.

وقالت أمينتو حيدار، في البيان، إنها تندد بما وصفته بـالتحيّز العميق الذي أصبح يميز تعامل مجلس الأمن مع القضية الصحراوية.

“إن النهج غير المتوازن الذي يميز الآن تعامل مجلس الأمن مع القضية الصحراوية مؤسف للغاية، وينحرف بوضوح عن مبادئ الشرعية الدولية ويهدد الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير”، تقول امينتو حيدار.
وأضافت: “هذا الانحياز، الذي تقوده الولايات المتحدة وفرنسا باستخدام مجلس الأمن لدفع أجندة الاحتلال المغربي، يشكل ضربة خطيرة لمصداقية الأمم المتحدة”، محذّرة من أن “العديد من الصحراويين وأنا شخصيا كمدافعة عن حقوق الإنسان نفقد الثقة في نزاهة مجلس الأمن وقدرته على تطبيق القانون الدولي في قضية تصفية استعمار واضحة وضوح الشمس.”

من جانبها، أكدت كيري كينيدي، رئيسة منظمة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان، أن أي سلام حقيقي ودائم في الصحراء الغربية يجب أن يقوم على العدالة والحرية وتقرير المصير.

وقالت كينيدي: “لتحقيق العدالة في الصحراء الغربية، وحلّ النزاع بين المغرب والصحراء الغربية، يجب احترام حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير، ويجب أن يُمنح صوتاً داخل إطار دولي لتسوية النزاع.”
وأضافت: “إن قرار مجلس الأمن يمثل انحرافاً خطيراً عن هذه المبادئ.”

ووضع بيان المنظمة الامريكية الأزمة الحالية في سياقها التاريخي المتعلق بالاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية منذ عام 1976، عندما انسحبت إسبانيا من الإقليم دون تنفيذ عملية تصفية الاستعمار المنصوص عليها في القانون الدولي. ومنذ ذلك الحين، تواصل الأمم المتحدة تصنيف الصحراء الغربية كـإقليم غير متمتع بالاستقلال الذاتي ينتظر تصفية الاستعمار.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 وإنشاء بعثة المينورسو لتنظيم استفتاء لتقرير المصير، لم يُجرَ أي استفتاء حتى الآن، مما ترك الشعب الصحراوي دون آلية سياسية لتحديد مستقبله بحرية. وفي الوقت نفسه، يواصل المغرب قمع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، من خلال تقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، واعتقال النشطاء تعسفياً، واستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية عبر استثمارات أجنبية غير مشروعة.

ويشير البيان كذلك إلى أن اعتراف إدارة ترامب عام 2020 بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، شكّل منعطفاً في السياسة الأمريكية ما زال يلقي بظلاله على موقف واشنطن الحالي داخل مجلس الأمن.

ودعت المنظمة الامريكية وامينتو حيدار معاً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة التوازن والشرعية في العملية. كما طالبتا بإنشاء آلية دولية لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وبأن يُجبر المغرب على التصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وختم البيان بالقول: “إن تجاهل حقوق الشعب الصحراوي يمثل إساءة لقيم النظام الدولي القائم على القواعد، ويشكل سابقة خطيرة”، مشدداً على أن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي يجب أن يضاعفوا جهودهم من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير واستكمال تصفية الاستعمار في إفريقيا. (واص)