ندوة ببروكسل حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير على ضوء القانون الدولي

بروكسل (بلجيكا)، 03 نوفمبر 2025 (واص)- أعلنت الرابطة الأوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "كوديسا" عن تنظيم ندوة دولية، الخميس القادم، حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير على ضوء القانون الدولي.

وتأتي هذه الندوة في إطار الفعاليات التضامنية للرابطة الأوروبية مع الشعب الصحراوي، بمناسبة مرور 50 سنة على الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية، من أجل تسليط الضوء على الأسس القانونية لمختلف عناصر النزاع في الصحراء الغربية وعرقلة المغرب لتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي اتفق مع جبهة البوليساريو عام 1991 على تنظميه تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكدت الرابطة الأوروبية، في بيان لها، أنه بعد مرور 50 سنة على الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية، فإن الشعب الصحراوي لا يزال محروما من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ولعدد كبير من قرارات الأمم المتحدة، فضلا عن الآراء الصادرة عن محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وذكرت الرابطة بأن القانون الدولي، لا سيما الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 1975،  يؤكد بأن المغرب "لا يتمتع بأي سيادة على الصحراء الغربية التي ما تزال مدرجة لدى الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، في انتظار استكمال عملية تصفية الاستعمار".

كما أكدت أن هذه الندوة "تدعم المطالبة بتحقيق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتسلط الضوء على كل الأسس القانونية في هذا النزاع، بما في ذلك الاحتلال غير القانوني والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة".

ويتضمن جدول أعمال الندوة إبراز الجذور التاريخية للصراع والمصالح الجيوسياسية والاقتصادية التي تتحكم في نزاع الصحراء الغربية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 (د-15) بشأن حق الشعوب في تقرير المصير، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية وقرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتاريخ 13 أكتوبر 2022, الى جانب قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن استغلال موارد الصحراء الغربية الصادر في 4 أكتوبر 2024.

كما ستناقش الندوة الفساد الذي يستخدمه الاحتلال المغربي للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي ووضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وكذا استغلال الاتحاد الأوروبي لموارد الصحراء الغربية والاتفاقيات التجارية. (واص)