الصين تمتنع عن التصويت على القرار الجديد للمجلس وتؤكد دعمها لحل عادل ودائم ومقبول للطرفين في الصحراء الغربية

نيويورك (الأمم المتحدة)، 31 أكتوبر 2025 (واص) – جددت الصين التزامها بحل عادل ودائم ومقبول للطرفين في الصحراء الغربية، موضحة قرارها الامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وفي كلمة ألقاها بعد التصويت، شدد الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة على موقف بكين الثابت والواضح بشأن مسألة الصحراء الغربية، مؤكداً على ضرورة إجراء مشاورات بين جميع الأطراف على قدم المساواة وبما يتوافق مع قرارات المجلس ذات الصلة.

وقال السفير: "تدعم الصين حلاً عادلاً ودائماً ومقبولاً للطرفين يتم التوصل إليه من خلال مشاورات بين الأطراف على قدم المساواة استناداً إلى قرارات المجلس ذات الصلة. كما تدعم الصين المبعوث الشخصي للأمين العام في مواصلة تعزيز جهود الوساطة لتحقيق مزيد من التقدم في العملية السياسية على أساس فهم عميق لمخاوف الأطراف."

وأشار السفير إلى أن امتناع الصين عن التصويت يعكس دعمها لعملية متوازنة وشاملة، مع الإشارة إلى أن القرار لم يعكس بالكامل آخر التطورات ولم يأخذ في الاعتبار جميع المشاورات الضرورية.

وقال في هذا السياق أن بلاده "تأمل أن تعكس المناقشات المستقبلية للمجلس حول قرارات تمديد ولاية المينورسو آخر التطورات في الوضع. ونأمل أيضاً أن يسهل القائم على إعداد النص المشاورات الكاملة للمجلس لتحقيق توافق أوسع."

كما أشادت البعثة الصينية بالإسهامات الإيجابية للمينورسو على مر السنوات في الحفاظ على الاستقرار ودعم العملية السياسية، مرحبة بالتحسينات التي طرأت على الدعم اللوجستي للبعثة.

ومن خلال هذا التفسير لتصويتها، أكدت الصين موقفها المبدئي الداعم لـ تسوية سلمية وعادلة ودائمة في الصحراء الغربية، مشددة على أن أي حل مستقبلي يجب أن يكون محايداً وشاملاً ومقبولاً من جميع الأطراف.

ويُذكر أنه خلال نفس التصويت، امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما رفضت الجزائر المشاركة، معتبرة أن نص القرار غير متوازن ويتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بتسوية النزاع في الصحراء الغربية.

هذا الانتقاد لاستبعاد الأطراف الذي فرضته الولايات المتحدة، التي تهيمن بشكل أحادي على صياغة جميع القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية، يعكس انتقادات مماثلة أبدتها روسيا وباكستان ودول أعضاء أخرى، حيث لم تؤخذ تعديلاتهم ومواقفهم في الاعتبار من قبل الولايات المتحدة بصفتها القائم المفترض على الملف. (واص)