وهران (الجزائر)، 14 أكتوبر 2025 (واص)- ابزر الاستاذ والإعلامي الصحراوي حمة المهدي المنطلقات القانونية لعدالة القضية الصحراوية على ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وذلك خلال محاضرة بعنوان "القانون الدولي ركيزة ثابتة في عدالة القضية الصحراوية".
وتطرق الأستاذ حمة المهدي إلى الأسس القانونية التي ترتكز عليها عدالة القضية الصحراوية، مستعرضا القرارات الأممية والحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وتقرير لجنة تقصي الحقائق الاممية إلى الصحراء الغربية والتي تجمع كلها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وذكر ذات المحاضر خلال اشغال الملتقى الدولي "مآلات قضية الصحراء الغربية على ضوء تحولات البيئة الدولية" الذي احتضنته مدينة وهران الجزائرية ومن تنظيم جامعة وهران 2 "محمد بن أحمد" وجامعة تيفاريتي, الى أن القضية الصحراوية تعتبر قضية تصفية استعمار بالدرجة الاولى ولذلك تتواجد على ارض الميدان بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
وأشار الى انه ومنذ عام 1963 والقضية الصحراوية مدرجة على لائحة الاقاليم التي لم تقرر مصيرها والمحددة من طرف لجنة تصفية الاستعمار التابعة للامم المتحدة ضمن تطبيق القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والتي زكتها قرارات مجلس الامن ومحكمة العدل الدولية والرأي الاستشاري القانوني للأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الاوربية .
وقال المحاضر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اكدت بشكل واضح ان الوجود المغربي في الصحراء الغربية يظل فعل احتلال بالقوة وذلك في التوصية رقم 34/47 الصادرة في 21 نوفمبر 1979 والتوصية 35/19 الصادرة في 11 نوفمبر 1980.
واستعرض الاستاذ حمة المهدي مضامين تقرير لجنة لتقصي الحقائق الاممية الى الصحراء الغربية والبلدان المجاورة واسبانيا حيث أصدرت يوم 15 اكتوبر 1975 لائحة دعت فيها اسبانيا البلد المدير (المستعمر) للصحراء الغربية " إلى اتخاذ الخطوات اللازمة دون تأخير لتمكين اقليم الصحراء الغربية من الاستقلال الكامل وغير المشروط"واعتبرت البعثة ان السلطة الوحيدة التي تتمتع بشرعية سكان الاقليم هي جبهة البوليساريو.
واكد ان المحكمة خلصت في قرارها التاريخي الذي نشر يوم 16 اكتوبر 1975 إلى القول : ”بأن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى، و عليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار(XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة.
واضاف المحاضر ان المغرب وقع مع جبهة البوليساريو تحت رعاية الامم المتحدة على مخطط التسوية الاممي و القبول بنتائج استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي ووقف اطلاق النار والقبول بالنتائج والتي من بينها الاستقلال وقد ادى الاتفاق الى ارسال بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية والشروع في العملية التي ظل المغرب يضع في طريقها العقبات والعراقيل خوفا من نتائج الاستفتاء التي ستفضي الى الاستقلال حسب كل المؤشرات التي يدركها الاحتلال .
كما ابرز المحاضر ان الاجماع الافريقي في دعم الحق الغير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وعضوية الجمهورية الصحراوية الكاملة في الاتحاد الافريقي يشكل احراجا كبير للمغرب حيث يتمسك الاتحاد الأفريقي منذ تأسيسه بنفس الموقف الذي اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية في النزاع حول الصحراء الغربية بالمطالبة المستمرة بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من الحق في تقرير المصير والحرية وتصفية الاستعمار من اخر مستعمرة في افريقيا
واضاف الاستاذ حمة المهدي ان قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 ديسمبر 2015، شكل انتصاراً كبيراً للشعب الصحراوي، وتطوراً مهماً في المعركة القضائية القانونية، حيث أعلنت وأقرت الإلغاء الفوري للاتفاق المؤرخ في 8 مارس 2012 عن مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بإبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، والذي تعزز بقرار محكمة العدل الاوربية في ديسمبر2016 والذي يعترف بالوضع القانوني للصحراء الغربية ويعتبر جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي
كما صدر عن مكتب المستشار القانوني وإدارة الشؤون القانونية لمفوضية الاتحاد الأفريقي رأي قانوني في أغسطس 2015، اعتمد كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن الدولي، وخلص إلى أنه ليس للمغرب الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية.
وخلص المحاضر الى ان جميع الاسس القانونية للعدالة الدولية تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وهو ما جعل الجمهورية الصحراوية منذ اعلانها تحظى باعتراف اكثر من ثمانين دولة عبر العالم، مكنتها من ابرام علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء وإفاد بعثات دبلوماسية الى إفريقيا، أمريكا اللاتينية وآسيا، واوروبا وامريكا الى جانب عضويتها في منظمة الوحدة الافريقية ومشاركتها في تأسيس الاتحاد الإفريقي والاعتراف الدولي بجبهة البوليساريو من قبل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي والمخول قانونا الحديث باسم الشعب الصحراوي في المنابر والمنتديات الدولية.(واص)
أخبار ذات الصلة
