جنيف (سويسرا)، 07 سبتمبر 2025 (واص)- يحتضن يوم غد الاثنين مقر الأمم الامم المتحدة بجنيف ندوة دولية تحت عنوان: خمسون سنة: تكلفة تجاهل القانون الدولي في الصحراء الغربية.
وينشط الندوة كل من السيد عبدالله بوسي الممثل الدائم لتانزانيا لدى الامم المتحدة بجنيف، السيد مانداس انديناس استاذ قانون، مانويل ديفرس محام ، السيد ايريك هاغن عن مرصد مراقبة الثراوات الطبيعية الصحراوية، السيد ابي بشراي البشير المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية .
وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية، أكد السيد ابي بشراي البشير المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية، "أن هذه الندوة تهدف، بعد خمسين عاما على الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية، إلى تسليط الضوء على تعثر جهود الأمم المتحدة في تطبيق ميثاقها في الصحراء الغربية والثمن الباهض السياسي، القانوني والإنساني المترتب عن عن ذلك".
وأضاف أنه " في الوقت الذي يدخل فيه مسار التسوية الأممي - الأفريقي منعطفا هاما، تريد مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية بعث رسالة واضحة بأن الشرعية والقانون الدوليين سيبقيان المحك والفيصل الوحيد لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وأن تطبيق محتوى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر يوم 16 أكتوبر 1975 بعد خمسين سنة على صدوره مازال وسيبقى هو الهدف المركزي لمسار التسوية، فحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال حق متأصل، غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم".
للاشارة، تنعقد الندوة تزامنا مع مرور خمسين سنة على تأكيد محكمة العدل الدولية على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفيما يتضمنه ذلك من حقه في الاستقلال.
لقد أكدت بعثة تقصي الحقائق الأممية أن الأغلبية الساحقة من الصحراويين تدعم الاستقلال واقرت ان جبهة البوليساريو هي ممثله الشرعي.
بعد مرور خمسة عقود لايزال التنكر لحق الشعب الصحراوي ، والاستفتاء مازال معلقا مع انهيار لوقف اطلاق النار و نقص المراقبة لتأجيج التوتر.
هذا الحدث الذي سينعقد بجنيف سيطرق تداعيات حقوق الانسان بخصوص التجاهل الطويل الامد والتنكر لحق الشعب الصحراوي والضرورة الملحة والعاجلة للمرافعة عن هذا الحق وفق القانون الدولي.(واص)
أخبار ذات الصلة
