برلين (المانيا)، 26 أغسطس 2025 (واص) – أكدت المجلة الألمانية "فور فيلفالت" على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية على المغرب من أجل إنهاء احتلاله للصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه، كما تنص على ذلك مواثيق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي مقال بعنوان "آخر مستعمرة في إفريقيا: خمسون عاماً من الاحتلال المغربي للصحراء الغربية"، أوضحت الخبيرة الألمانية لورا ماهلر أن استمرار الاحتلال المغربي يعكس "نموذجاً مؤلماً لاستمرار الاستعمار بدافع المصالح الاقتصادية"، متطرقة إلى الجذور التاريخية للنزاع منذ الحقبة الاستعمارية الإسبانية، مروراً باتفاقية مدريد المشؤومة عام 1975، وصولاً إلى إعلان جبهة البوليساريو قيام الجمهورية الصحراوية في فبراير 1976، ثم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 مقابل تنظيم استفتاء تقرير المصير.
لكن ماهلر أكدت أن "عملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة وصلت إلى طريق مسدود منذ عقود، حيث فشلت بعثة المينورسو في تنفيذ مهمتها الأساسية بإجراء الاستفتاء"، مشيرة إلى أن هذا الجمود السياسي تفاقم بعد استئناف الكفاح المسلح وانهيار وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020.
أما على الصعيد الحقوقي، فقد كشفت الخبيرة عن أن المغرب زرع أكثر من عشرة ملايين لغم في الأراضي الصحراوية ويمارس سياسات قمع وتضييق بحق السكان، مستشهدة بشهادات معتقلين سياسيين صحراويين تحدثوا عن انتهاكات منهجية داخل السجون المغربية، وعن اعتماد القضاء المغربي على اعترافات منتزعة تحت الإكراه.
وأضافت أن "الوضع تفاقم منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، حيث تزايدت حملات التفتيش التعسفية والمراقبة، وفرضت قيود صارمة على حرية التنقل والتعبير والتجمع، فضلاً عن تعرض المدنيين لسوء المعاملة والتعذيب". كما نبهت إلى أن "القمع يمتد حتى داخل المغرب نفسه، وأن ما يسمى بالإصلاحات المعلن عنها ليست سوى أدوات لتكريس الحكم الاستبدادي".
وسلطت ماهلر الضوء على الثروات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها الصحراء الغربية مثل الفوسفات، الثروة السمكية والطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن الشعب الصحراوي محروم من الاستفادة منها. وذكرت بأن عدة محاكم دولية أكدت عدم شرعية استغلال هذه الموارد من دون موافقة السكان الأصليين، مستشهدة بقرار محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024 القاضي بإلغاء اتفاقيات الصيد والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتضمينها موارد الصحراء الغربية المحتلة.
وفي ختام مقالها، دعت الحقوقية الألمانية بلادها والاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتهما ووقف دعم الاحتلال المغربي اقتصادياً، مؤكدة أنه "لا يمكن تحقيق سلام عادل ودائم دون احترام الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، وعلى رأسها تنظيم استفتاء طال انتظاره". (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
