الأمم المتحدة (نيويورك)، 13 نوفمبر 2026 (واص) — أكدت البرازيل أن انتهاء عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لا يقلل بأي حال من الأحوال من أهمية السعي للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء الغربية، مجددةً قناعتها الراسخة بأن الحل السياسي العادل والدائم يجب أن يتحقق عبر مفاوضات سلمية واتفاق يقبله الطرفان وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ومحذرةً في الوقت ذاته من أن الإنهاء المفاجئ والخطير لولاية البعثة يخلق فراغا أمنيا ويهدد الاستقرار الإقليمي.
وجاء هذا الموقف في كلمة ألقاها ممثل البرازيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة العامة المنعقدة لمتابعة مستجدات ملف الصحراء الغربية في أعقاب إخفاق مجلس الأمن الدولي في اعتماد أي من مشروعي القرارين المتعلقين ببعثة "المينورسو" في 30 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى انتهاء ولاية البعثة في 31 أكتوبر بشكل مفاجئ.
وشددت البرازيل على أن هذا الإخفاق ليس حالة انسداد معزولة، بل يذكّر بضرورة وإلحاح الإصلاح الشامل والمؤجل منذ فترة طويلة لمجلس الأمن، كما يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل عمليات حفظ السلام الأممية ويقوض مصداقية المجلس في التحرك الحاسم لصون السلم والأمن الدوليين.
واعتبرت البرازيل، بصفتها دولة مساهمة في البعثة وتثمّن دورها منذ تأسيسها في مراقبة وقف إطلاق النار ودعم الاستقرار وتهيئة الظروف المواتية لحل سياسي سلمي، أن الترتيبات الإدارية التي تبذلها الأمانة العامة للأمم المتحدة لضمان تصفية منظمة لا يمكن أن تحل محل انتقال مخطط ومسؤول.
وأوضحت أن انتهاء ولاية "المينورسو" دون اتفاق أو استراتيجية انتقال أو جدول زمني مسبق للانسحاب يغذي سابقة مقلقة في عمليات حفظ السلام، مؤكدةً أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية ليس فقط إنشاء وتجديد الولايات، بل أيضاً ضمان إنهائها بشكل مسؤول ومدروس، وأن عجزه عن التحرك وفقاً للولاية الممنوحة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة يُعد إخلالاً بواجباته ويخاطر بتقويض سنوات من التقدم وخلق فراغ أمني.
وفي ختام مداخلتها، دعت البرازيل طرفي النزاع إلى ممارسة ضبط النفس، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال من شأنه زيادة التوترات، والانخراط البناء في الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، مجددةً دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ومطالبةً بتعزيز فعالية مناقشات الجمعية العامة بموجب القرار 76/262 لترسيخ المساءلة والقدرة على التنبؤ في عمل مجلس الأمن.
وجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عقدت يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري بمقرها في نيويورك، جلسة عامة لمناقشة تطورات ملف الصحراء الغربية في أعقاب جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، وذلك تطبيقاً لقرار الجمعية العامة 76/262، الذي ينص على عقد جلسة رسمية لمناقشة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي عضو دائم في مجلس الأمن.
وشهدت الجلسة، التي استُكملت أشغالها يوم الأربعاء 11 نوفمبر بسبب كثافة المشاركة الدبلوماسية، استعراض مواقف الدول الأعضاء إزاء المرحلة الراهنة في الصحراء الغربية، بمشاركة 55 دولة ووفداً من المجموعات الإقليمية، وسط حضور واسع شمل الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، وعدداً من الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية المعنية بقضية الصحراء الغربية. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
