العيون المحتلة ، 05 نوفمبر 2026 (واص)- دعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (ايساكوم) إلى تحرك أممي عاجل لمراقبة حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية من خلال البحث عن "آلية دولية مستقلة وفعالة" تتمتع بصلاحيات واضحة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم وتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها وإعداد تقارير دورية بشأنها.
وأوضحت الهيئة الصحراوية, في بيان لها, أن هذه الآلية الدولية المستقلة يجب أن تشمل ولايتها متابعة أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين وظروف احتجازهم وضمانات محاكماتهم, إلى غاية الوصول إلى إطلاق سراحهم والكشف عن مصير المختفين قسرا, فضلا عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشهود والضحايا من المضايقات والانتقام.
وطالبت "ايساكوم" ب"احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضمان عدم الإفلات من المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الصحراويين", داعية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه قضية الصحراء الغربية والعمل دون تأخير على إيجاد سبيل سلمي وعادل وذي مصداقية يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية ودون إكراه.
وأكدت الهيئة أن هذا الحق حق أصيل وغير قابل للتصرف أو التقادم ولا يجوز إخضاعه للمساومات السياسية أو استبداله بحلول مفروضة لا تستند إلى الإرادة الحرة للشعب الصحراوي, مشددة على ضرورة أن تشرف الأمم المتحدة على ضمان فتح الإقليم أمام المراقبين الدوليين والصحفيين والمنظمات الحقوقية وتمكينهم من الوصول دون قيود إلى المناطق المحتلة والالتقاء بالضحايا وعائلاتهم, بما يضع حدا لحالة العزلة والتعتيم المفروضة على الإقليم.
ودعت الهيئة الصحراوية كذلك إلى "وقف نهب واستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية دون موافقة الشعب الصحراوي واحترام حقه في التصرف فيها".
وفي الختام, جددت الهيئة ذاتها التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات والترافع من أجل حقوق الضحايا والتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية وكل الهيئات المعنية بالدفاع عن الكرامة الإنسانية والحريات الأساسية, مشددة على أن "أي تغيير في طبيعة الحضور الأممي في الصحراء الغربية لا ينبغي أن يؤدي إلى ترك المدنيين الصحراويين دون حماية أو متابعة دولية, ولا أن يشكل مدخلا للتنصل من المسؤولية الدولية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".(واص)
أخبار ذات الصلة
