بودابست (هنغاريا) 11 اكتوبر 2026 (واص) – أدانت لجان الصداقة مع الشعب الصحراوي في وسط وشرق أوروبا منظومة واسعة النطاق للتجسس والمراقبة الرقمية تستخدمها سلطات الاحتلال المغربي ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما النشطاء الصحراويين، التي كشف عنها تقرير منظمة العفو الدولية الجديد بعنوان «نبدأ بالحكم: داخل آلة المراقبة المغربية».
ويستند التحقيق إلى شهادة عضو سابق في جهاز الاستخبارات المغربي، يستخدم الاسم المستعار «سفير»، وتحليلات جنائية رقمية ووثائق تقنية. ويوثق التحقيق الدور المحوري الذي تؤديه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنيالمغربية (جهاز التجسس الخارجي) وشركة «اتصالات المغرب» في تشغيل برامج تجسس متطورة، من بينها «بيغاسوس» و«هاكينغ تيم» و«فين فيشر»، إلى جانب أجهزة للتتبع الميداني واعتراض الاتصالات.
وأكدت الرابطة أن المراقبة لا تُستخدم لمجرد جمع البيانات، بل تشكل أداة ممنهجة لتلفيق التهم وتنفيذ الاعتقالات وتنظيم حملات تشهير عبر وسائل إعلام موالية لدولة الاحتلال، من خلال نشر الصور والمراسلات الخاصة، بهدف إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وتجريم نشاطهم السلمي في الصحراء الغربية.
ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، وإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الاستخبارات المغربية، وفرض وقف عالمي عاجل لبيع تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب ونقلها إليه، إلى حين إرساء ضمانات تكفل احترام حقوق الإنسان.
وبعد أن أعربت الرابطة عن إدانتها الشديدة لسلطات الاحتلال المغربي، أكدت أن هذه السياسات القمعية لن تثني الشعب الصحراوي عن مواصلة كفاحه المشروع حتى نيل حقوقه كاملة في الحرية والاستقلال. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
