باريس (فرنسا)، 28 سبتمبر 2026 (واص) - جددت الشبكة النقابية الدولية للتضامن والنضال دعمها للشعب الصحراوي، وذلك في ختام لقائها الأوروبي السابع الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري، داعية المنظمات النقابية الأوروبية إلى تحويل تضامنها إلى "عمل نقابي وتنظيم وتنديد"
وشهد اللقاء مشاركة منظمات نقابية من عدد من البلدان الأوروبية، من بينها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وبريطانيا وأوكرانيا وفرنسا، إلى جانب منظمات من إيران والبرازيل والسنغال.
وفي بيان خصص للتضامن مع الشعب الصحراوي، أكدت الشبكة "تضامنها التام" مع الشعب الصحراوي، وخاصة العمال والعاملات الصحراويين الذين يواجهون، وفق البيان، منذ عقود "الاحتلال والقمع وإنكار حقوقهم"
وأكدت المنظمات النقابية أن قضية الصحراء الغربية تكتسي أيضا بعدا عماليا ونقابيا، مشددة على أنه "لا يمكن أن تكون هناك حرية نقابية عندما تتم ملاحقة أو تهديد أو قمع أولئك الذين ينظمون صفوفهم للدفاع عن حقوق شعبهم وطبقتهم"
ودعت الشبكة الحركة العمالية الأوروبية إلى التنديد بالقمع الذي يستهدف النقابيين والنشطاء والمنظمات الصحراوية، كما دعت النقابات الأوروبية إلى التصدي لأي محاولة لتطبيع وضع الاحتلال وانتهاك الحقوق.
وفي هذا السياق، أكدت الشبكة أنه لا يمكن القبول بأن تكون المصالح الاقتصادية للشركات والمؤسسات فوق حقوق العمال والعاملات الصحراويين، أو أن يتم استغلال موارد الإقليم "بمعزل عن إرادة سكانه"
ودعت المنظمات النقابية الأوروبية، على وجه الخصوص، إلى التنديد العلني بالقمع الذي يتعرض له النقابيون والعمال الصحراويون، والدفاع عن حقوق التنظيم والاجتماع والتظاهر والحرية النقابية في الصحراء الغربية، وإدراج التضامن مع الشعب الصحراوي ضمن العمل النقابي اليومي وفي أماكن العمل.
كما حثت على إقامة علاقات مباشرة وتضامنية مع المنظمات النقابية ومنظمات العمال الصحراويين، والتنديد بمشاركة الشركات الأوروبية في أنشطة اقتصادية من شأنها، بحسب البيان، المساهمة في ترسيخ الاحتلال واستغلال موارد الإقليم، فضلا عن تنظيم حملات وفعاليات وقرارات نقابية ومبادرات تضامنية من جانب منظمات العمال.
وطالبت المنظمات النقابية المجتمعة في باريس الحكومة الإسبانية والمؤسسات الأوروبية بـ"تحمل مسؤولياتها"، والكف عن التعامل مع القضية الصحراوية باعتبارها قضية ثانوية.
وأكدت الشبكة أن الطبقة العاملة الأوروبية تتحمل "مسؤولية أممية"، مشددة على أن التضامن لا ينبغي أن يقتصر على الفترات التي يحظى فيها نزاع ما بتغطية إعلامية واسعة، بل يجب أن يشكل جزءا من الممارسة النقابية ومن تصور لحركة عمالية لا تعترف بالحدود عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الحقوق.
وفي ختام البيان، جددت الشبكة الأوروبية للتضامن والنضال التزامها تجاه الشعب الصحراوي وعماله وعاملاته، مؤكدة دعمها للحرية النقابية، وحقوق العمال والعاملات الصحراويين، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مستقبله، ولـ"تضامن أممي يترجم إلى تنظيم ونضال".(واص)
أخبار ذات الصلة
