لاس بالماس(جزر الكناري)، 20 يوليو 2026 (واص)- نظمت جمعية الجالية الصحراوية بجزيرة غران كناريا تظاهرة تضامنية بشاطئ لاس كانتيراس بمدينة لاس بالماس، دعما للمعتقلين السياسيين الصحراويين.
وحضر الحدث مستشار التضامن الدولي بمجلس غران كناريا، السيد كارميلو راميريث وأعضاء الجمعية الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وعدد من نشطاء الحركة التضامنية، إضافة إلى أعضاء مكتب الجبهة بكناريا، ومكتب وزارة الجاليات والأراضي المحتلة بالمقاطعة، والأطفال الصحراويين المتواجدين بالجزيرة مع العائلات المستضيفة لهم، إلى جانب أفراد من الجالية الصحراوية بجزيرتي غران كناريا وفويرتيفنتورا.
وشهدت التظاهرة تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والتوعوية، تمثلت في نصب خيمة صحراوية تقليدية، وإقامة معرض لصور المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الإحتلال المغربي، إلى جانب عرض وسائل ومقتنيات تراثية تعكس الثقافة الوطنية الصحراوية.
كما تخللت الفعالية كلمات رسمية، استهلها السيد "كارميلو راميريث" الذي جدد تضامن مجلس غران كناريا مع الشعب الصحراوي، مؤكدا دعمه لكفاحه المشروع من أجل الحرية والاستقلال.
من جانبه، رحب ممثل الجبهة بالأرخبيل الكناري، "علي سالم سيد الزين" ، بالحضور، معربا عن شكره للجهات المنظمة والمشاركين، ومستعرضا الأوضاع التي يعيشها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين، إضافة إلى معاناة الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، مؤكدا في هذا الإطار تصميم الشعب الصحراوي على مواصلة كفاحه العادل حتى نيل الحرية والاستقلال.
بدوره، أبرز رئيس جمعية الصداقة الكنارية، السيد "أوكتابيو ميليان" ، متانة العلاقات التاريخية وروابط الصداقة بين الشعبين الصحراوي والكناري، مجددا التزام الحركة التضامنية الكنارية بمواصلة دعم الشعب الصحراوي حتى تحقيق تطلعاته في الحرية والعودة إلى وطنه مستقلا.
واختُتمت التظاهرة بتلاوة بيان حول وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، سلط الضوء على أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام، وفي مقدمتهم النعمة أسفاري الذي تجاوز إضرابه المفتوح عن الطعام أربعين يوماً، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم دون شرط او قيد.
كما دعا البيان كل من الأمم المتحدة، مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لضمان حماية المعتقل الصحراوي "النعمة أسفري" ورفاقه، واحترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية، إلى جانب المطالبة بوقف استنزاف واستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل دولة الاحتلال المغربي والشركات الأجنبية المتعاونة معها. (واص)
