المجلس الوطني الصحراوي يحمل الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسير النعمة أسفاري ويدعو إلى تحرك دولي عاجل

الشهيد الحافظ، 09 يوليو 2026 (واص)- أصدر المجلس الوطني الصحراوي يوم الأربعاء بيانا عبّر فيه عن بالغ قلقه إزاء التدهور الخطير في الوضع الصحي للأسير المدني الصحراوي النعمة أسفاري، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله التعسفي وما يتعرض له، إلى جانب رفاقه الأسرى السياسيين الصحراويين، من انتهاكات  جسيمة وممنهجة، تمس حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب المواثيق الدولية.

وأوضح البيان أن عدداً من معتقلي مجموعة أكديم إزيك دخلوا في إضرابات إنذارية عن الطعام تضامنًا مع النعمة أسفاري، في خطوة تعكس وحدة وتضامن الأسرى السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال وإصرارهم على مواصلة النضال دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم، رغم ما يواجهونه من ظروف اعتقال قاسية وسياسات العزل وسوء المعاملة.

وحمّل المجلس الوطني الصحراوي سلطات الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على الحالة الصحية للأسير النعمة أسفاري أو أي من الأسرى المضربين عن الطعام، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع الأسرى السياسيين الصحراويين، وفي مقدمتهم معتقلو مجموعة أكديم إزيك، مع تنفيذ قرارات وآراء الأمم المتحدة ذات الصلة، واحترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما دعا المجلس الوطني الصحراوي إلى توفير رعاية طبية مستقلة وعاجلة للأسير النعمة أسفاري، وإنهاء سياسة العزل وسوء المعاملة، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والآليات الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة الأسرى السياسيين الصحراويين والاطلاع على أوضاعهم داخل السجون المغربية.

وفي ختام بيانه، ناشد المجلس الوطني الصحراوي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والبرلمانين الإفريقي والأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الهيئات البرلمانية والحقوقية الدولية، التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير النعمة أسفاري والضغط على سلطات الاحتلال المغربية للإفراج عن جميع الأسرى السياسيين الصحراويين، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي إزاء ما يتعرضون له من انتهاكات يشجع على الإفلات من العقاب ويقوض مصداقية منظومة حقوق الإنسان الدولية.

وجدد المجلس الوطني تضامنه الكامل مع الأسير النعمة أسفاري وكافة الأسرى السياسيين الصحراويين وعائلاتهم، معتبرًا أن معركتهم السلمية من أجل الحرية والكرامة تندرج ضمن النضال المشروع للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.(واص)