جنيف (سويسرا) 10 ديسمبر 2025 (واص)- دعا فريق العمل المعني بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة، محذراً من “تدهور خطير ومُستمر في وضعية الحقوق الأساسية تحت الاحتلال المغربي”.
وجاء في بيان الفريق أن هذا اليوم العالمي، الذي يصادف الذكرى الـ77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يمرّ بينما “لا يزال آلاف الصحراويين تحت الاحتلال المغربي محرومين من الكرامة والعدالة والحرية في حياتهم اليومية”، مضيفاً أن الوضع تفاقم بعد “الاعتراف غير القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية”، والذي شجّع – بحسب البيان – المغرب على “التصعيد من قمعه، فيما ساهم في جو الإفلات من العقاب في المنطقة”.
وأشار البيان إلى أن الوضع العام في الإقليم المحتل يكشف عن نمط من القمع الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، موضحاً أن الصحراويين يتعرضون لـ“مضايقات يومية ومراقبة مستمرة وقيود على الحركة”، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية واللفظية على النشطاء الذين يقومون بأعمال سلمية للتوثيق والدفاع عن الحقوق.
كما أشار الفريق إلى تضييق متزايد يستهدف المنظمات الحقوقية الصحراوية، بما في ذلك “مصادرة المواد، ومنعها من عقد اجتماعات، وإغلاق أماكن عملها قسراً”. وتطرق البيان كذلك إلى الاعتقالات التعسفية والمحاكمات التي تتم “دون ضمانات ودون أوامر قضائية، وبناءً على اعترافات منتزعة بالإكراه”، والتي تُفضي في كثير من الأحيان إلى “أحكام غير متناسبة تهدف إلى تثبيط النشاط الاجتماعي والسياسي الصحراوي”.
وسجّل البيان استخدامًا مفرطًا للقوة ضد المتظاهرين، إضافة إلى مداهمات ليلية وتدمير ممتلكات وتهديد العائلات الصحراوية، فضلاً عن “العنف ضد النساء وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان”، والخنق الاقتصادي والاستيلاء على الأراضي لأغراض استعمارية من طرف الاحتلال ومستثمرين أجانب.
وانتقد البيان القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمع في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن الأنشطة الثقافية والاجتماعية المرتبطة بالهوية الصحراوية تُقمع بشكل ممنهج، بينما يبقى وصول المراقبين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني “محظوراً بالكامل”، مما يعزز استمرار الانتهاكات في ظل غياب رقابة مستقلة.
وفي هذا السياق، ذكّر فريق العمل بأن المغرب “يواصل منذ 9 سنوات متتالية منع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة”. لكنه أشار إلى تطور مهم حدث هذا العام، حين وجّه ثمانية مقررين خاصين للأمم المتحدة رسالة تاريخية أدانوا فيها “الحملة المستمرة للقمع والتمييز العنصري والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين الصحراويين”. وقدّم المقررون في رسالتهم 79 حالة لضحايا صحراويين، معتبرين أنها تمثل “نمطاً من العنف المنتشر والهجمات المنهجية التي تثبت التمييز العنصري ضد الصحراويين”.
وفي ختام بيانه، وجّه فريق العمل المعني بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية نداءً إلى المجتمع الدولي يدعو فيه إلى تحرك فوري لوقف القمع المستهدف للمدنيين الصحراويين والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً بسبب مطالبتهم بحقوقهم الأساسية، إضافة إلى ضمان وصول المراقبين الدوليين دون قيود إلى الإقليم، ووضع آلية دولية مستقلة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن إطار الأمم المتحدة، بما يضمن الحماية الفعلية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ووقف الانتقام ضدهم.
كما طالب البيان بضرورة تعزيز مسار سياسي عادل وشفاف يتماشى مع القرارات الدولية، ويرتكز على احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مؤكداً أن “نضال الشعب الصحراوي من أجل العدالة والحرية والكرامة هو نضال من أجل حقوق الإنسان، يستحق اهتماماً عاجلاً وتضامناً دولياً.”
مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية هو فريق يضم نشطاء و مدافعين عن حقوق الإنسان من المناطق المحتلة، مخيمات اللاجئيين والمهجر وخبراء ومحامون دوليون. وتعمل المجموعة على توثيق إنتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية والتقرير عنها، كما تصدر تقارير دورية وسنوية عن الإنتهاكات وتعمل على فرض المساءلة والرقابة الدولية على دولة الإحتلال المغربي وذلك بالتواصل المستمر مع آليات حقوق الإنسان الأممية والدولية. كما تعمل المجموعة على الترافع الدولي عن إحترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي و على رأسها الحق في تقرير المصير. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
