العيون المحتلة، 10 ديسمبر 2025 (واص) - نددت منظمات حقوقية صحراوية ب"التدهور المتسارع" لأوضاع حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, بسبب تصاعد الممارسات القمعية لقوات الاحتلال المغربي في خرق واضح لكل المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
وطالبت المنظمات الصحراوية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ل10 ديسمبر من كل عام، بإنشاء آلية أممية مستقلة لمراقبة وضع حقوق الانسان في الاقليم المحتل وتصفية الاستعمار منه.
وفي هذا الصدد، أكدت منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "كوديسا" أن "استمرار الاحتلال العسكري للصحراء الغربية وما يصاحبه من قمع ممنهج وتمييز ومصادرة لكامل الحقوق الأساسية واستغلال ونهب للثروات الطبيعية للصحراء الغربية, يشكل انتهاكا جسيما ومستمرا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وشددت على أن "استمرار حرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير يشكل خرقا صريحا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، والعهدين الدوليين والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975 ولكل قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان وأن أي استغلال لثروات الشعب الصحراوي دون موافقته يعد استغلالا غير شرعيا ومخالفا للقانون الدولي".
واستعرضت "كوديسا" ما يرتكبه الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من بينها القمع المفرط للتجمعات السلمية والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وكذا المحاكمات العسكرية غير العادلة والاختفاء القسري ومصادرة الأراضي والموارد، داعية إلى إطلاق مسار سياسي حقيقي يضمن الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي كحق غير قابل للتصرف وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة.
كما أكدت على ضرورة تمكين المفوضية السامية لحقوق الإنسان من زيارة الصحراء الغربية دون قيود أو شروط وممارسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لولايتها القانونية في حماية المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف جميع أشكال التمييز والتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز غير الشرعي والكشف عن مصير المختطفين قسرا وتمكين ذويهم من الحق في معرفة الحقيقة كاملة وفي العدالة ووقف نهب الموارد الطبيعية.
من جهتها، استنكرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية "التدهور المتسارع" لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في ظل استمرار الاحتلال المغربي في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة ضد المدنيين الصحراويين، في تحد صارخ لالتزاماتها الدولية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي، مستدلة بالحصار المشدد المفروض على منزل رئيس الجمعية، لحسن دليل، منذ أمس الثلاثاء.
وفي هذا الصدد، نددت الجمعية باستمرار أجهزة الأمن المغربية في "تصعيد سياسات القمع والتضييق خصوصا عبر الاستهداف الممنهج للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السلميين، بدلا من احترام حقوق السكان الأصليين وضمان سلامتهم وكرامتهم".
وفي سياق ذي صلة، وثقت المنصة الصحراوية "12-أكتوبر" تصاعد انتهاكات الاحتلال المغربي الجسيمة ضد المدنيين الصحراويين، خاصة بمدينة العيون المحتلة، في خرق صارخ للشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشارت المنصة إلى أن هذا التصعيد يأتي في وقت تستعد فيه الجماهير الصحراوية لتنظيم وقفات سلمية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ما يؤكد سعي الاحتلال إلى منع أي تعبير سلمي عن الحقوق الأساسية المكفولة بموجب المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحملت المنصة الصحراوية دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يفرض تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وحماية المدنيين الصحراويين.(واص)
أخبار ذات الصلة
