لواندا (أنغولا)، 28 أكتوبر 2025 (واص) – افتُتحت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الأنغولية لواندا أشغال الدورة الثالثة لقمة تمويل البُنى التحتية في إفريقيا، التي تُعقد تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وحكومة جمهورية أنغولا ووكالة التنمية الإفريقية (AUDA-NEPAD)، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الإفريقية والدولية.
وتهدف القمة، التي تتواصل أشغالها من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري، إلى دراسة سبل توجيه التمويل نحو مشاريع البنية التحتية في القارة بما يخدم التكامل الاقتصادي الإفريقي، ويُسهم في تسريع وتيرة التنمية وتسهيل المبادلات البينية بين الدول الإفريقية، باعتبار البنية التحتية شرايين التنمية ومفاتيح التكامل القاري.
وقد أشرف على افتتاح القمة الرئيس الأنغولي جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، حيث رحّب بالمشاركين وأكد في كلمته الافتتاحية أن “تعبئة رؤوس الأموال، ومعالجة فجوة البنى التحتية، وتعزيز الممرّات التجارية الإفريقية هي من أولوياتنا المشتركة”.
ويمثل رئيس الجمهورية، السيد إبراهيم غالي، في هذه القمة وزير الشؤون الاقتصادية والمالية السيد محمد مولود محمد فاضل، مرفوقًا بـ سفير بلادنا في لواندا السيد حمدي الخليل ميارة.
وقد شارك ممثل رئيس الجمهورية في جلسة المناقشة الافتتاحية إلى جانب عدد من وزراء المالية والخبراء الأفارقة، تحت عنوان: "تعبئة الإرادة السياسية المنسقة لتمويل البنية التحتية والتجارة البينية الإفريقية"، حيث تطرّق في مداخلته إلى العوائق التي تعترض مسار التكامل القاري، مثل ضعف التنسيق بين السياسات الوطنية والقارية، ونقص الثقة المؤسسية بين الدول، وضعف تعبئة الموارد المحلية، وبطء تفعيل الاتفاقيات، إلى جانب غياب الوعي الشعبي بأهمية التكامل الإفريقي.
وأكد الوزير في كلمته على ضرورة استقطاب الخبرات الوطنية والأجنبية، والانخراط في التحول الرقمي، والاستفادة من الطاقات الشابة باعتبارها ركائز أساسية لتسريع وتيرة التنمية والتكامل الاقتصادي في القارة.
كما شدّد على أن أي مشروع تكاملي إفريقي لن يكتمل دون احترام إرادة الشعوب الإفريقية في التحرر والانعتاق وتقرير مصيرها السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن العدالة والسيادة شرطٌ أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الحقيقي بين الدول الإفريقية.
أخبار ذات الصلة
