كاستيا لامانتشا (إسبانيا)، 22 أكتوبر 2025 (واص)- أكد السيد أبي بشرايا البشير المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة أن "مسؤولية الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بحالة الانسداد والمأزق الذي يوجد فيه مسار التسوية الأممية في الصحراء الغربية ليست مسؤولية عرضية بل مباشرة وذلك من خلالها تعمدها الخرق المتكرر لقرارات محكمة العدل الأوروربية وتوقيع اتفاقيات مع المغرب تشمل الصحراء الغربية".
وأضاف أن "الخرق المتكرر بعث برسائل سلبية للمغرب شجعته على المضي قدما في التعنت وعرقلة جهود الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى الصحراء الغربية" كما أن "إصرار دول الاتحاد الأوروبي، بضغط وتشجيع واضح من فرنسا، على الاستمرار في نهب ثروات الشعب الصحراوي بالتعاون مع المغرب ساعده بشكل كبير في ضمان استمرار تمويل الاحتلال بشقيه الاقتصادي والاستيطاني".
وشدد المسؤول الصحراوي ضمن محاضرة ألقاها خلال يوم دراسي نظم أمس 21 أكتوبر 2025 بجامعة كاستيا لامانتشا في طوليدو - إسبانيا أن "الخرق البين والواضح والمسار اللاشفاف وغير الديمقراطي الذي اختارته مفوضية الاتحاد لفرض الأمر الواقع والتوقيع على اتفاق جديد مع المملكة المغربية يشمل الصحراء الغربية المحتلة، يشكل دليلا إضافيا على قرار الاتحاد الأوروبي في مواصلة خرق قوانينه لخدمة أجندة الاحتلال المغربي"، مشيرا في النهاية إلى أن "مصير الاتفاق الجديد لن يكون أفضل من سابقيه، فهو خرق بيِّن وواضح لقرارات محكمة العدل الأوروبية أكتوبر 2024، حيث أن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المسلحة بالأهلية القانونية للترافع أمام المحاكم الأوروبية لن تدخرا جهدا من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته الطبيعية إنطلاقا من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
جدير بالذكر، أن اليوم الدراسي، الذي ينظم ضمن سياق تخليد الذكرى ال50 لاندلاع النزاع في الصحراء الغربية، قد حضره، بالإضافة إلى أساتذة وباحثين وأفراد من الجالية الصحراوية وحركة التضامن، عدد كبير من طلاب الجامعة الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالموضوع ورغبة في تعميق دراسته.(واص)
أخبار ذات الصلة
